الفقيه الدستوري د.إبراهيم درويش :

يجب أن نحترم ما أفرزه الصندوق في الانتخابات الرئاسية

د.إبراهىم دروىش اثناء حواره مع » الأخبار«
النظام المختلط الرئاسي البرلماني هو ما يجب أن يقره الدستور الجديد
انتخابات مجلسي الشعب والشوري تمت علي أساس قانوني باطل
الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، حاورته »الأخبار« حول آخر التطورات التي شهدتها مصر خاصة بعد الاعلان الدستوري الجديد وانتهاء الانتخابات الرئاسة وحلف الرئيس الجديد اليمين الدستوري أمام الدستوريا العليا، وماذا عن في قانون وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية الضبطية القضائية والثورة ، وآرائه حول قانون العزل السياسي، وحل البرلمان، فكان معه هذا الحوار.
ما رأيك في مهمة الرئيس الجديد وما هو في تصورك دور مصر في المستقبل في ظل الرئيس الجديد؟ وهل تتوقع وقوع اضطرابات بعد تسليم الرئيس الجديد مهامه؟
لا أتوقع أية اضطرابات لاننا يجب أن نحترم ما أفرزه الصندوق وما نتنجت عنه الانتخابات وفي تخيلي أن الاستقرار في مصر هو أهم من أي شيء لأنها أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، ولم يشوبها عيوب جوهريا ويجب أن نحترم ما أفرزه الصندوق وأن نحترم مؤسسات الدولة والتعاون معها وفقا للقانون الذي يحمل الخير لمصر.
هل حل البرلمان كان توقيته مناسبا خصوصا أنه تزامن مع الانتخابات الرئاسية؟
في تصوري إن مجلسي الشعب والشوري تم انتخابه علي أساس قانون انتخابات باطل وعدم دستوري، فعندما تم الطعن علي انتخابات مجلس الشعب أمام مجلس الدولة وإحالته للدستورية العليا أصبحت القضية في جعبتة المحكمة الدستورية العليا وإن قانون الانتخابات الذي حكم بعدم دستورية تشكيل مجلس الشعب وظل حكم المحكمة في حوزة الدستورية العليا كما أن حكم المحكمة لا يقبل الطعن لان المادة 49 تنص حرفيا علي أن أحكام الدستورية العليا تنفذها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
هل انتقال السلطة التشريعية للعسكري تتيح له الفرصة في الاستمرار في الحكم؟ وهل العسكري قادر علي هذه المهمة في الوقت الحالي؟
إن قانون المحكمة الدستورية العليا هو سبب نفس الزوبعة التي سببها الحكم الذي صدر علي مبارك وأيضا لم يتم الطعن في تشكيل مجلس الشوري والذي يحمل نفس القانون التي تم علي اساسها انتخاب مجلسي الشعب والشوري ويوم الثلاثاء القادم سوف تنظر دعوي أخري بشأن مجلس شوري والذي سوف يقضي بحل مجلس الشوري وفقا لنفس المعايير وأنا ضد البرامج ذات الاجندات والتي قالت إن المشير اصدر قرارا بحل المجلس وهذا ليس صحيحا فتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وبناء علي ذلك تم حل البرلمان وكان يجب علي الدكتور الخضيري ومن معه أن يحترم نفسه وهو والعمدة ولا يقوموا بهذه الاعمال ويتوجهون للمجلس ويحاولون بالقوة دخول المجلس وعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. واذا كانوا مصممين علي ذلك عليهم أن يقوموابرفع دعوي أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير هذا الحكم.
ما المطلوب من القوي السياسية الموجودة علي الساحة بعد ان رجعنا إلي نقطة الصفر؟
قبل قيام الثورة بستة أيام تم اتصال تليفوني معي بشأن لتعديل دستور 71 فقلت إن الدستور لا يصلح للترقيع والتعديل وإنما يجب اصدار دستور جديد يتفق مع مطالب مصر ويقوم علي أسس دستورية وتوزيع السلطات. وتبادل المباديء الديمقراطية. ومن ثم بدأت الاتصالات بيني وبين فتحي سرور وعمر سليمان وصدر قرار من الرئيس المخلوع بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد دستور 71 فرفضت ذلك وقلت إنه يجب تغيير الدستور بأكمله ولكن قامت الثورة وطلبت بوضع دستور جديد للبلاد ونحن بعد قيام الثورة سقط دستور 71 وتم تشكيل لجنة برئاسة طارق البشري وعدلت ثمان مواد من دستور 71 التي تم عليها الاستفتاء في 19 مارس 2011. وهذه التعديلات كانت من أسوء ما حدث بعد الثورة خاصة الذين عدلوها وشرب من كأس سوءتها هم الذين قاموا بها خاصة المادة 28 التي حصنت اللجنة العليا للانتخابات وتوالت الأحداث وبعد صدور الاعلان الدستور الأخير في 2012/6/17 وبعد عام ونصف نحن نسير بظهورنا فالآلاف من أبناء مصر طالبوا بالدستور أولاً فحتي الانتخابات البرلمانية دون دستور وعلي أساس قانوني باطل فتم بطلان تشكيل مجلس الشعب وعن الانتخابات الرئاسية بدون دستور وصلاحيات للرئيس وعاودً علي بدء صدر الاعلان الدستوري المكمل والذي صدر مؤخرا فاعاد السلطة الشرعية مرة أخري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. وسوف يتم إصدار الدستور الجديد بما يحمل قوانين جديدة لمجلسي الشعب والشوري.
ما رأيك في ما تراه من اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد؟
الدستور الجديد لم يصدر بعد ولكن اختصاصات رئيس الجمهورية الآن تحددت وفقا للاعلان الدستوري الذي صدر في العام الماضي وأيضا الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر منذ أيام وهو الاعلان المكمل الذي ينص علي ان لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما يباشر المجلس الأعلي للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من الاعلان الدستوري السابق. وتنص المادة 56 علي بنود تنفيذية وتشريعية لاختصاصات الرئيس القادم، فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أختص بالمواد التشريعية كاملة لنفسه أما السلطات التنفيذية فهي من اختصاص رئيس الدولة وفقا للمادة 56. فليس لرئيس الجمهورية أن يشرع وفقا للمادة 56 من الاعلان الدستوري فهو يقوم بتشكيل الوزارة ومن الناحية العملية يجب أن ينسيق مع القوات المسلحة.
ما طبيعة نظام الدولة هل رئاسي أم برلماني الذي تراه مناسبا، وايهما أفضل لمصر؟
أنا أفضل النظام المختلط الرئاسي البرلماني وهذا ما سوف يحدده الدستور الجديد فهو متروك للدستور المقبل فسيكون فيه بعض مظاهر النظام البرلماني وبعض مظاهر البرلمان الرئاسي.
وماذا عن مدة الرئيس وهل تم الاستقرار عليها؟
ستكون مدة الرئيس اربع سنوات تجدد مرة أخري فقط وفقا للاعلان الدستوري.
ما هي الحريات العامة التي يجب أن يتضمها الدستور الجديد؟
جميع الحقوق والحريات العامة يجب أن تكون مكفوله بالدستور وعلي لجنة الدستور المقترحة أن تقوم هي بإعداد جميع القوانين التي تحمل روح إعداد الدستور مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية وحماية المجتمع المدني والقوانين المهنية للحريات العامة والذين يكتبون هذه القوانين يكونون علي دراية كافية بحقوق الشعب وحقه في ممارسة حقوقه الديمقراطية والتعبير عن رأيه.
وماذا عن فكرة المواطنة وكيفية النص عليها في الدستور؟
المواطنة هي أساس ومحور وقوام الدولة المصرية وأساس الديمقراطية فالجميع أمام القانون سواء والالتزام بتكافأ الفرص وهو من أهم مستلزمات المواطنة.
والنظام الاقتصادي والتظاهرات والاضرابات كيف ينظمها الدستور الجديد؟
في نظري أن يكون الدستور الجديد موجزا، لأن صناعة الدساتير الحديثة توجب أن يكون الدستور فيها موجزا وليس مطولا، فالتظاهر السلمي مكفول وهذه تدخل تحت الحريات العامة. والاحكام يجب أن تكون لمصالح الشعب، فالشعب أكثر من 50٪ تحت خط الفقر والطبقة الوسطي تآكلت والأراضي الزراعية تآكلت فعندما 2 مليون فدان، وملكية الأراضي الزراعية الجديدة، في يد بعض أعوان النظام السابق، واحتكار الشركات والمصانع الكبيرة مثل الحديد والاسمنت كل ذلك تحت يد حفنة من رجال الاعمال وكل ذلك يحتاج إلي انشاء مجلس اقتصادي يقوم علي أساس دراسة الأوضاع في مصر وعلاج التشوهات الموجودة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي هي أحد المباديء الأساسية لثورة 25 يناير، وانشاء هذا المجلس الاقتصادي يقوم علي أساس الكفاءة والقدرة وليس علي أساس فصائل بعينها. ومهمته تحقيق العدالة الاجتماعية وإزالة التشوهات بالغة الظلم في المجتمع المصري تحقيقا لمباديء ثورة 25 يناير عيش حرية، عدالة اجتماعية.
حتي لا يكون هناك مشاكل وفجوات كبيرة لا يمكن تجاوزها في المجتمع المصري.
في تصورك ما شكل العلاقة المستقبلية بين الجيش والرئاسية؟
العسكرية المصرية منذ محمد علي والفتوحات التي قام بها إبراهيم باشا شرقا وغربا تثبت أنه لولا التدخل الأوروبي في عام 1940 لكانت مصر امبراطورية في آسيا وأوروبا وأمريكا. فالعسكرية المصرية عقيدة راسخة منذ قرنين من الزمان وعقيدة مشرفة لا تبغي إلا الوطن وليست عقيدة انقلابية ولكنها تحرص كرامتها ولذلك في جميع المحن والحروب التي خاضتها للدفاع عن الوطنية المصرية، فالعقيدة العسكرية بعيدة عن اللعب بالسياسية، وليس لها إلا هدف واحد، وهو حماية الوطن، لسلاته داخليا وخارجيا، سماء وأرضا وبحرا.
وماذا عن العلاقة بين الصحافة والحكومة؟
يجب أنه تبتعد الحكومة عن الصحافة وتتركها تماما في حرية وتأخذ بنموذج مؤسسة bbc والذي تضم الإذاعة المصرية والجرائد القومية فقط، وتصبح مؤسسة مستقلة ويجب أن تستقل كلية، بعيدا عن المجلس الأعلي للصحافة وكل هذا يجب أن يتضمنه الدستور الجديد، ويجب أن يمتلكها العاملين فيها وتتطرح سنداتها للعاملين.
هل حل مجلس الشعب قبل الانتخابات الرئاسية مقصودا؟ بحيث أن يكون الرئيس الجديد بدون صلاحيات؟
الحكم الصادر بحل المجلس لا يمنع أعضائه من الترشح مرة أخري لان هذا حقا من الحقوق السياسية.
ما هو السر في اصرار اللجنة العليا للانتخابات علي عدم تسليم أحد المرشحين للرئاسة كشوف الناخبين؟ وهل هذا قانوني؟
إن اللجنة التي سوف تكتب الدستور هي التي سوف تكتب قوانين انتخابات الرئاسة والتشريعية والغاء ماعدا ذلك في المادة 28، وتم الغاء قانون 74 لعام 2005 لانه كان صمما لهدف واحد وهو النظام وذات اللجنة التي سوف تضع الدستور.
ما رأيك في الاحكام الصادرة ببرائة أولاد الرئيس المخلوع مبارك ومساعدي العادلي؟
علي ألا أعلق علي أحكام القضاء.
ما رأيك في منح الشرطة العسكرية الضبطية القضائية؟ وهل يعد ذلك انقلابا ناعم علي السلطة؟
هذا حق لوزير العدل والهدف منه حماية الأمن الداخلي لمصر في ظل وقف العمل بقانون الطوارئ وهذا امر قانوني، طبيعيا فالناس لا تعرف وهو لضبط المجرمين والبلطجية، وإذا تعدوا علي المنشآت العامة سوف يحولون إلي النيابة العامة وإذا تعدوا علي المنشآت العسكرية سوف يحالون إلي النيابة العسكرية.
هل سوف يكون المجلس العسكري السلطة التنفيذية وفقا للاعلان الدستوري عقب حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية؟
بالتأكيد الرئيس الجديد سوف يمارس المهام التنفيذية الجديدة منزوع الصلاحيات.
ما هو تصورك حول تشكيل اللجنة الدستورية؟
في تصوري انه ليس لها وجود لانها خالفت حكم القضاء الإداري وبينت علي اساس مشروع قانون لم يكتمل ولا تمثل الشعب بل تمثل فصيل.
ما هي الجهة التي يجب علي الرئيس القادم أن يحلف اليمين الدستوري أمامها؟
الاعلان الدستوري المكمل والصادر 6/17 ينص علي أن يقوم الرئيس القادمة بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.