المجلس العسكري:صلاحيات الرئيس القادم كاملة وليست منقوصة

تسليم السلطة قبل نهاية الشهر الحالي.. والإعلان الدستوري المكمل ليس تفصيلا لرئيس بعينه

اللواءان محمد العصار وممدوح شاهين اثناء المؤتمر الصحفى
الدستور أولا.. والانتخابات البرلمانية خلال خمسة أشهر
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
الرئيس المنتخب سيعين وزير الدفاع ودور الاستشاري سينتهي مع تسليم السلطة
لا اعتراض علي أية مظاهرات سلمية ولكن لن نقبل الخروج علي الشرعية
اكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة أنه سيسلم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل نهاية يونيو الجاري موضحا أن الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا أدت إلي ضرورة صدور اعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وشدد عضوا المجلس اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين خلال مؤتمر صحفي عالمي عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل صباح أمس بمقر إدارة الشئون المعنوية علي أن رئيس الجمهورية يتمتع بجميع الصلاحيات التي سبق وأن اعلن عنها في الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ما عدا السلطة التشريعية فهي من صلاحيات المجلس العسكري نتيجة لحل البرلمان.
وتعهد أعضاء المجلس العسكري بإعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه أربعة أشهر ونصف إذا لم يحدث اي مانع قانوي يتسبب في وقف عمل الجمعية التأسيسية الحالية.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة : ان مصر تمر بظروف ولحظات تاريخية سيذكرها التاريخ حيث انتهت امس الاول الانتخابات الرئاسية والتي تميزت بالحياد والنزاهة والشفافية وهو ما تعهدنا به في كل الانتخابات التي اجريت في ظل ادارة المجلس الاعلي للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية.
وقال ان المجلس العسكري قطع عهدا علي نفسه بأن يعبر الشعب عن إرادته في الاختيار ورأينا الانتخابات والفرز علي الهواء ولا أحد يستطيع ان يشكك في النتائج ومصر لن تعود للوراء والشعب استرد قدرته في التعبير عن نفسه بحرية.
و اكد ان أحدا لن يستطيع ان يحول دون حرية الشعب في التعبير عن ارادته الحرة وكلنا نثق في أنفسنا كشعب وباذن من الله سنستغل هذا التغيير في الشعب لصالح انفسنا ومصلحة الوطن ".
وأضاف :" أنه علي الرغم من مرور الانتخابات جميعها بمنتهي النزاهة والشفافية إلا أنه لا بد ان نعترف أن هناك اخطاء، الا انها امور طبيعية تحدث في جميع انتخابات الدول الديمقراطية.
واوضح ان نهاية الشهر الحالي سوف تشهد تسليم السلطة إلي رئيس الذي سيعلن فوزه عبر اللجنة العليا للانتخابات".
وتابع العصار اننا لم نكن سعداء بقرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان لانه كان احد انجازات المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولكن علينا الالتزام بالاحكام القضائية وتنفيذ سيادة القانون واعلاء سيادة القضاء، و حكم المحكمة لها قدسيتها وبالتالي لابد من تنفيذه وبعد هذا الحكم كان لابد من إصدار اعلان دستوري مكمل ".
وقال العصار ان انتقال دولة مثل مصر تعدادها 90 مليونا يعاني اغلبها من ظروف صعبة ومشاكل اقتصادية كثيرة و فساد وبطالة وفقر وانتقال هذا البلد الكبير إلي دولة ديمقراطية عملية في منتهي الصعوبة، وقابلتنا الكثير من المخاطر والتحديات ولكن هذا البلد سيكمل المسيرة وسينطلق من أول شهر يوليو القادم كدولة محترمة رئيسها منتخب والذي نشفق عليه من مهامه القادمة وقال انه يجب ان نتقبل التحديات ونواجهها بعزيمة وصبر.
وأكد اللواء ممدوح شاهين- عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة- أن الرئيس المنتخب سوف يمارس جميع صلاحياته دون انتقاص ونفي ما تردد من أن الاعلان الدستوري المكمل يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم موضحا ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة وطبقا للاعلان الدستوري الجديد فإنه ليس له سوي سلطة التشريع وهي سلطة مقيدة حيث يسلم القوانين من مجلس الوزراء ويتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية وله صلاحية الموافقة علي هذا القانون أو رفضها.
وفسر شاهين نص المادة 56 قائلا: "ان اي مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء ثم مجلس الشعب ثم يرسل لرئيس الجمهورية، الوضع الحالي بعد حل البرلمان اصبح المجلس العسكري لديه سلطة التشريع فلا يستطيع إصدار الرئيس قانونا لوحده ولا المجلس العسكري لوحده ،لا يوجد سلطة في يد المجلس العسكري إلا سلطة مقيدة ".
وأضاف شاهين أن المجلس العسكري احتفظ بسلطة تشريع لأنه لايجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، مشيرا إلي أن هذا الوضع سوف ينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد وتسلمه السلطة التشريعية مرة أخري.
وقال شاهين أن الاعلان الدستوري المكمل لم يأت فجأة ولكن جاء بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
مضيفا أن المجلس العسكري كان حريصا علي وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية والتزم بها بشكل شهد له الجميع بها حيث تم وضع اعلان دستوري واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإصدار عدد من القوانين الهامة وسعي المجلس بكل شكل في انهاء تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
اوضح شاهين أن أهم بنود الاعلان الدستوري المكمل كالاتي:
المادة 30: إذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.
مادة 53 مكرر 1: في الإعلان الدستوري المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
المادة 56 مكرر: يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكري خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور.
وردا علي سؤال حول موقف مجلس الشوري بعد رفع دعاوي قضائية تطالب بحله اسوة بمجلس الشعب قال شاهين أنه في حالة صدور حكم بحل مجلس الشوري فسوف توزع اختصاصاته بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفقا للقانون.
وعن دور المجلس الإستشاري عقب تسليم السلطة للرئيس المنتخب قال شاهين ان دور المجلس الاستشاري سينتهي نهاية الشهر الحالي لانه كان بمثابة جهة استشارية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة في سلطته التنفيذية التي تنتهي بتسليمها للرئيس المنتخب.
ولفت إلي ان المجلس العسكري ليس سلطة فوق السلطة ولكنه يعمل وفق اختصاصاته ويحترم سلطات المؤسسات الاخري.
وبالنسبة لقرار اعلان الحرب فقال أن رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ رأي المجلس العسكري وبعد الانتخابات التشريعية عليه أن يحصل علي موافقة مجلس الشعب أيضا.
وقال العصار: ان هناك مراسم يتم الاعداد لها للاحتفال بتسليم السلطة للرئيس المنتخب.
و حول وجود تهديدات من بعض القوي الثورية بالتظاهر والخروج في مليونيات غير سلمية اعتراضا علي الاعلان الدستوري المكمل أشار العصار إلي أن المجلس العسكري لم ولن يعترض علي تظاهرات سلمية دون تخريب لأنه يعمل بمبدأ سيادة القانون وانه لن يقبل الخروج عن الشرعية.
وعن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الاعلي للقوات المسلحة أكد شاهين أن هناك قانونين 4 و12 لسنة 68 وقانون مجلس الدفاع الوطني يحددون صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الجمهورية.
واضاف شاهين أنه بالنسبة لأحقية رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع قال ان الاعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء وبالتالي وزير الدفاع ضمن الوزراء الذين سيعينهم رئيس الدولة.
وقال اللواء شاهين: انه منذ تولينا السلطة والتزمنا بخارطة طريق بدأنا في وضع آليات التي تساعد في تنفيذ هذه الخارطة وبتوافق مع القوي السياسية واصدرنا الاعلان الدستوري في مارس 2011 واصدرنا قانون الأحزاب الذي سمح بوجود اكثر من 50 حزبا وبالاضافة الي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة وتأهل البلد لتلك الانتخابات وسعي المجلس العسكري لجمعية تأسيسية تنعقد بسرعة بعد توافق القوي السياسية مؤخرا ".
وأكد شاهين أن صعوبات عديدة واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية الا أن تدخل المجلس العسكري بقوة وقبل الانتخابات الرئاسية وحصل توافق حولها الاسبوع الماضي وتم تشكيل الجمعية التأسيسية في عمل الدستور وتم الاعلان عن اجتماع الجمعية امس بمجلس الشوري لممارسة أعمالها.
وأضاف شاهين ان المادة 53 من الاعلان الدستوري المكمل تحدد مهام القوات المسلحة وتوفر السند القانوني لتواجدها في الشارع وفقا لقانون الضبطية القضائية بعد الغاء العمل بقانون الطوارئ.
واوضح شاهين انه سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية موضحا انه بعد 4 شهور ونصف سيصبح لدينا دستور موجود ومجلس شعب قبل اخر السنة إذا لم يوجد موانع او مشاكل.
واكد اللواء العصار ان رئيس الجمهورية سيتسلم جميع السلطات المخولة به غير منقوصة وبكامل الاحترام وهذا لاشك فيه، رئيس الجمهورية سيشكل رئيس الوزراء.
واضاف: ان القوات المسلحة تتمني للرئيس المنتخب التوفيق ومواجهة التحديات ولا تدخر اي جهد في دعم هذا الشعب، نحن تحملنا الكثير لم نلتفت لكثير من الأقاويل.
وحول رفض د. سعد الكتاتني الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قال شاهين انه يرفض الحديث عن اشخاص بعينهم واكد ان علي الجميع الالتزام باحكام القانون والشرعية الدستورية.