"العسكري": نعترف بارتكاب أخطاء في الانتخابات

["العسكري": نعترف بارتكاب أخطاء في الانتخابات]
كتب - أمير سالم وإيمان إبراهيم وولاء وحيد وماجدة صالح ومني أبو سكين وشيرين يحيي ودعاء البادي وثناء عامر وسامي الطراوي:
منذ 1 ساعة 48 دقيقة
أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل نهاية يونيو الجاري وأن الظروف التي مرت بها البلاد مؤخراً أدت الي ضرورة صدور إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وشدد عضوا المجلس اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين خلال مؤتمر صحفي عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل صباح أمس بمقر إدارة الشئون المعنوية علي أن رئيس الجمهورية يتمتع بكافة الصلاحيات التي سبق أن أعلن عنها في الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ما عدا السلطة التشريعية فهي من صلاحيات المجلس العسكري نتيجة حل البرلمان.
وتعهد أعضاء المجلس العسكري بإعداد الدستور أولاً ثم الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه أربعة أشهر ونصف الشهر اذا لم يحدث أي مانع قانوني يتسبب في وقف عمل الجمعية التأسيسية الحالية.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان المجلس قطع عهداً علي نفسه بأن يعبر الشعب عن ارادته في الاختيار ولا أحد يستطيع أن يشكك في النتائج ومصر لن تعود للوراء والشعب استرد قدرته في التعبير عن نفسه بحرية.
وأضاف: انه علي الرغم من مرور الانتخابات جميعها بمنتهي النزاهة والشفافية إلا انه لابد أن نعترف بأن هناك أخطاء إلا انها أمور طبيعية تحدث في كافة انتخابات الدول الديمقراطية.
وأوضح انه بعد 11 يوماً سيشهد الشعب العظيم تسليم السلطة الي الرئيس الذي سيعلن فوزه عبر اللجنة العليا للانتخابات.
وتابع العصار اننا لم نكن سعداء بقرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان لانه كان أحد انجازات المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولكن علينا الالتزام بالاحكام القضائية وتنفيذ سيادة القانون وإعلاء سيادة القضاء وحكم المحكمة له قدسيته وبالتالي لابد من تنفيذه وبعد هذا الحكم كان لابد من اصدار اعلان دستوري مكمل.
وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان الرئيس المنتخب سوف يمارس كافة صلاحياته دون انتقاص ونفي ما تردد من أن الاعلان الدستوري المكمل يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم.
وفسر «شاهين» نص المادة 56 قائلاً: «إن أي مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء ثم مجلس الشعب ثم يرسل لرئيس الجمهورية وفي الوضع الحالي أصبح للمجلس العسكري بعد حل البرلمان سلطة التشريع فلا يستطيع إصدار الرئيس قانوناً وحده ولا المجلس العسكري وحده ولا يوجد سلطة في يد المجلس العسكري إلا سلطة مقيدة».
وأضاف شاهين ان المجلس العسكري احتفظ بسلطة التشريع لانه لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، مشيراً الي أن هذا الوضع سوف ينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد وتسلمه السلطة التشريعية مرة أخري.
ورداً علي الاعلان الدستوري المكمل دعا عدد من القوي السياسية والثورية الي التظاهر اليوم في ميدان التحرير بعنوان «ثلاثاء مواجهة الانقلاب العسكري»، وانتقد عدد من الناشطين السياسيين الإعلان التكميلي وأشاروا الي أن بنوده تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأعلنت اللجنة الشعبية للدستور رفضها الإعلان. وأشارت في بيان لها الي انه يكرس بقاء المجلس العسكري في السلطة ويمنحه صلاحيات برلمانية لا حق له فيها.
وأجمع عدد من القانونيين علي عدم دستورية الإعلان الدستوري المكمل ووصفوه بأنه إلغاء للشرعية الدستورية. وأكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف ان المجلس العسكري استأثر بسلطاته وسلطات أخري لا تساعد علي بناء دولة مدنية ديمقراطية.
وانتقد المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا توقيت صدور الاعلان مشيراً الي أنه مريب للغاية.