أكد اللواء ممدوح شاهين –عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن الرئيس المنتخب سوف يمارس كافة صلاحياته دون انتقاص، ونفى ما تردد من أن الإعلان الدستوري المكمل يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم، موضحًا أن المجلس العسكري وطبقًا للإعلان الدستوري الجديد ليس له سوى سلطة التشريع وهي سلطة مقيدة حيث يسلم القوانين من مجلس الوزراء ويتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية وله صلاحية الموافقة على هذا القانون أو رفضها. أضاف شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم بالمركز الإعلامي لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة: أن المجلس احتفظ بسلطة تشريع لأنه لايجب على رئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن هذا الوضع سوف ينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد وتسلمه السلطة التشريعية مرة أخرى. قال شاهين: إن الإعلان الدستوري المكمل لم يأت فجأة ولكن جاء بناء على حكم لم يسعد المجلس العسكري وهو حل البرلمان، ولكن لاتعليق على أحكام القضاء، مضيفًا أن المجلس العسكري كان حريصًا على وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية والتزم بها المجلس العسكري بشكل يشهد له الجميع حيث تم وضع إعلان دستوري وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإصدار عدد من القوانين الهامة، وسعى المجلس لإنهاء تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. أوضح شاهين أن أهم بنود الإعلان الدستوري المكمل كالآتي:
المادة 30:إذا كان مجلس الشعب منحلًا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد. مادة 53 مكرر 1 : في الإعلان الدستوري المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المادة 53 مكرر 2 : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية. المادة 56 مكرر: يباشرالمجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته. المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكري خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور. أوضح أنه في حالة حل مجلس الشورى فسوف يتسلم اختصاصاته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن دور المجلس الإستشاري سوف ينتهي بتسلم الرئيس الجديد للسلطة، ولفت إلى أن المجلس العسكري ليس سلطة فوق السلطة ولكنه يعمل وفق اختصاصاته ويحترم سلطات المؤسسات الأخرى.
بالنسبة لقرار إعلان الحرب فقال أن رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ رأي المجلس العسكري وبعد الانتخابات التشريعية عليه أن يحصل على موافقة مجلس الشعب أيضًا. في الإطار ذاتة أوضح اللواء محمد العصار –عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أنه سيتم تسليم السلطة في الموعد المحدد لرئيس الجمهورية المتخب وسوف تكون هناك مراسم يتم الإعداد لها لذلك، موضحًا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية وأن المجلس العسكري حرص دومًا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة موضحًا أن مجلس الشعب كان من أهم انجازات المجلس العسكري ولكن على الجميع احترام حكم القضاء المصري الشامخ.
أشار العصار إلى أن المجلس العسكري لم ولن يعترض على تظاهرات سلمية دون تخريب لأنه يعمل بمبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لدية سلطات كبيرة جدًا.
عن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد شاهين أن هناك قانونين 4 و12 لسنة 68 وقانون مجلس الدفاع الوطني محددين لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص القوات المسلحة وبالنسبة لتعيين وزير الدفاع أضاف شاهين: إن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء وبالتالي وزير الدفاع ضمن الوزراء التي سيعينهم رئيس الدولة.
