أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن خارطة الطريق التى تبناها المجلس العسكرى منذ توليه إدارة شئون البلاد، بدأت بانتخابات برلمانية ثم الجمعية التأسيسية ثم الرئيس، ووضع آليات تساعد فى تنفيذ الخطة بالتوافق مع القوى السياسية، وإصدار الإعلان الدستورى فى مارس 2011 وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الشعب والشورى والرئاسة، وتأهيل البلد لتلك الانتخابات، وسعى المجلس العسكرى لجمعية تأسيسية تنعقد بسرعة بعد توافق القوى السياسية واجتماعات عديدة تحت مظلة المجلس الأعلى. وأوضح شاهين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين، بمقر إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، للحوار حول الإعلان الدستورى المكمل، أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية، موضحا أنه بعد 4 شهور ونصف سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل. وأكد شاهين أن تسليم السلطة سيكون فى نهاية شهر يونيو الحالى، مشيراً إلى الصعوبات التى واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية، وستجتمع اليوم الاثنين لممارسة أعمالها. ولفت إلى الظروف التى أدت إلى صدور الإعلان الدستورى المكمل، ومنها حل البرلمان وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وهو ما بدوره أدى إلى تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية، ووفقا للإعلان الدستورى المكمل سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية. وأكد اللواء شاهين أن نص المادة 56 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل: "أى مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب ثم يرسل لرئيس الجمهورية"، والوضع الحالى بعد حل البرلمان أصبح المجلس العسكرى لديه سلطة التشريع، فلا يستطيع الرئيس إصدار قانون بمفرده كما كان يحدث من قبل، ولا يستطيع المجلس العسكرى أيضا تمرير قانون دون موافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكداً أن "المجلس العسكرى لا توجد لديه سلطة تشريع مطلقة كما يروج البعض، وإنما هى سلطة مقيدة، وفق ضوابط قانونية ودستورية". اللواء محمد العصار بينما أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المتغيرت التى حدثت فى ثورة يناير، أكدت أن الأمور لن تعود للوراء مرة أخرى ولا أحد يستطيع أن يأخذ مصر خارج السياق قائلا: "أنا أثق فى أى مرشح سيتولى مسئولية البلد ، وبمجرد إعلان النتيجة المفترض تهدأ البلد، ونمد أيدينا فى يد الرئيس المنتخب. وأكد اللواء العصار فى رده على تساؤل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد حول الإعلان الدستورى المكمل حول النتائج المتوقعة حال حدوث مليونية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أنه منذ يوم 11 فبراير 2011 لم تعترض القوات المسلحة على حق الظاهر السلمى قائلا: إن أى خروج على الشرعية هو الأمر الذى لن نرضى به أبدا فنحن نعمل تحت سيادة القانون وبالتالى لا محل للاعتراض من يريد التظاهر السلمى فله الحق .
