إجماع علي المطالبة بإعلان دستوري‏..‏

وخلاف بشأن انسحاب الحكم علي الشوري

[إجماع علي المطالبة بإعلان دستوري‏..‏ brوخلاف بشأن انسحاب الحكم علي الشوري]
أكد سياسيون وبرلمانيون وخبراء في القانون أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان مجلس الشعب فإن سلطة التشريع عادت إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وقالوا إن إجراء الانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس الشعب الجديد يحتاج إلي أمرين الأول إصدار إعلان دستوري مكمل يتم فيه تغيير النظام الانتخابي في ضوء حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا والثاني إصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لعلاج العوار الدستوري في قانون مجلس الشعب‏.‏ وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام والشباب الأسبق وأستاذ القانون الدستوري أنه بعد الحكم فإن التشريع أصبح في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مشيرا إلي أن تصحيح الوضع يتطلب إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد النظام الانتخابي وإصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري لتعديل قانون مجلس الشعب لعلاج العوار الدستوري فيه‏.‏ وقال أبو المجد ل الأهرام المسائي إن المشهد السياسي محزن ومؤلم وأنه لابد من الابتعاد عن روح التشاؤم والتخوين والانتقام وفتح باب جديد للتعاون والاتفاق فيما بين جميع الأحزاب والقوي السياسية مؤكدا أن مايحدث في مصر حاليا يؤكد أن الثورة لم تحقق شيئا حتي الآن‏.‏ وأكد أن مجلس الشعب أصبح باطلا ولايمكن أن يعقد جلساته بعد هذا الحكم‏,‏ مشيرا إلي أن ماصدر من الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب لاينطبق علي مجلس الشوري‏.‏
وقال أنا شخصيا في حالة حزن وألم شديدين لأنني قلق جدا علي الوضع السياسي في مصر‏.‏ وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المحكوم ببطلانه أنه لاوجود لهذا البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وهذا المجلس انتهي وخلص مشيرا إلي أنه لأول مرة تنص المحكمة الدستورية العليا في حكم صادر عنها علي تنفيذ حكمها فمجلس الشعب أصبح باطلا منحلا منذ أمس وساعة الحكم ببطلانه‏.‏
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس محكمة استئناف القاهرة إن هذا الحكم تاريخي ولابد من إجراء انتخابات جديدة علي جميع مقاعد مجلس الشعب وذلك بعد إصدار إعلان دستوري مكمل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس الشعب من المجلس العسكري أيضا لتلافي العوار الدستوري دفي القانون الحالي‏.‏ وأضاف انه لاتوجد سلطة تشريعية حاليا في البلاد وأصبحت هذه السلطة في يد المجلس العسكري‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الحكم ينسحب علي مجلس الشوري أيضا لأنه تم انتخابه بنفس طريقة انتخابات مجلس الشعب‏.‏ من جانبه أكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن هذا الحكم أعاد الأمور إلي نصابها وهو حكم يسجل في سجل المحكمة الدستورية حين أعاد لنا أيام الأحكام الصادرة من نفس المحكمة أيام الدكتور عوض المر خاصة انه صدر في ظروف قلما تصدر فيها مثل هذه الأحكام من أي محكمة دستورية في العالم‏.‏ وقال إن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهو صاحب الحق في التشريع حاليا‏,‏ مشيرا إلي أهمية إصدار إعلان دستوري مكمل وإصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون مجلس الشعب وكذلك حل أزمة الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد لأنها أصبحت باطلة حاليا لابد من تحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية في الإعلان الدستوري المكمل‏.‏ وحول وضع مجلس الشوري من هذا الحكم قال عبد الكريم يجب أن نتريث حتي نطلع علي حيثيات حكم المحكمة الدستورية وعما إذا كان هناك ارتباط بين مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالانتخابات وبين انتخابات مجلس الشوري‏.‏