مسيرات من الميدان للمجلس احتجاجا علي الإعلان المكمل للدستور وحل البرلمان

تزايدت اعداد المتظاهرين بمحيط مجلس الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء احتجاجاً علي الحكم الصادر مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
أعربت الدعوة السلفية عن استنكارها لإقدام المجلس العسكري علي إصدار إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوي السياسية من حيث المبدأ كما استنكرت استباقه تفسيره لحكم المحكمة الدستورية علي أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بين القانونيين حول مقتضي الحكم.
وأشارت إلي أنه من المخالفات الفجة للاعلان الدستوري المكمل رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلي 80% عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض علي نص أي مادة وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للهيئات القضائية وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية وجعله ملزمًا ووصفته بانه تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التي ليس من حق جميع هؤلاء التدخل في عملها لأنها منتخبة من الشعب، مشيرة الي ان هذا البند في حقيقته تعطيل لعمل الجمعية التأسيسية يؤدي لاستحالة الوصول إلي دستور يعبر عن إرادة الشعب.
كما أعلن دعاة وأئمة الاوقاف عن مشاركتهم في مليونية أمس الثلاثاء للاعلان عن رفض الانقلاب العسكري علي الثورة وإصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريا جديدًا والهيمنة علي الدولة والثورة، وعدم تخليه عن السلطة كاملة نهاية شهر 6 /2012م.
وطالبت نقابة الدعاة المهنية، التي يمثل دعاة الاخوان النسبة الاكبر في تأسيسها خلال المشاركة المجلس العسكري بالوفاء بوعوده وتسلميه السلطة كاملة للرئيس المنتخب والسلطة التشريعية المنتخبة، والرجوع إلي ثكناته للدفاع عن الوطن.
وناشد الدعاة الشعب المصري باليقظة والمحافظة علي ثورته المباركة، والتي يريد فلول النظام السابق الاستيلاء عليها وإجهاضها.
بينما دعا العديد من القوي الوطنية للتظاهر ضد الإعلان الدستوري المكمل ما يزيد من فرص الصدام المحتمل بين المجلس العسكري والتيارات الاسلامية حول الاعلان الدستوري المكمل، حيث اعلنت قيادات حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي بالتنسيق مع احمد يوسف امير جماعة الجهاد ونائب رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية وحركة شباب 6 ابريل علي ايفاد 50 الف سلفي واخواني وممثلين للقوي السياسية الاخري للمشاركة في مليونية رفض الاعلان الدستور المكمل والاعتراض علي حل مجلس الشعب والتي دعت لها قوي وطنية واحزاب سياسية بميدان التحرير علي ان يشاركوا في جمعة نصر الثورة المزمع تنظيمها في التحرير احتفالا بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل أكد المكتب الاعلامي لحزب الحرية والعدالة أنهم سوف يشاركون في مليونية الرفض الشعبي لحل مجلس الشعب وتصديها لهيمنة المجلس العسكري باصدارة اعلانا دستوريا مكملا يحد من سلطات الرئيس المنتخب.
وقال المهندس محمد عبد الله طلبة القيادي في حزب الحرية والعدالة ان التظاهرات سلمية بعيدًا عن الفوضي والتخريب لاعادة الشرعية للشعب صاحب الحق الوحيد في اختيار مستقبل القوي السياسة.
وفي المنوفية توقع محمد كمال منسق حركة 6 ابريل بالمحافظة أن يحدث صدام بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان بعد حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل الذي سحب كافة الصلاحيات من الرئيس المنتخب مضيفا أنه حتي الآن لم يتم تحديد سلطات رئيس الجمهورية.
وأشار إلي أن الفترة القادمة غير واضحة المعالم متسائلا: هل يكون الرئيس القادم منزوع الصلاحيات وسيرضي بذلك ام سيتجه الاخوان الي معركة حقيقية بينه وبين العسكري ويكون الرئيس القادم حرًا لا يرضي بان يكون مجرد لعبة في يد المجلس العسكري وقال هيثم الشرابي أمين العمل الجماهيري بحزب التجمع بالمنوفية إنه قد يحدث صدام بين الاخوان والمجلس العسكري خلال الايام القادمة ولكن ليس بسبب الاعلان الدستوري المكمل وانما قد يكون بسبب الاختلاف علي نتيجة الانتخابات اذا حسمت لصالح الفريق احمد شفيق.
فيما أكد خالد راشد نقيب المحامين أنه لن يتوقع أن يكون هناك صدام بين المجلس العسكري والاخوان لانهم يعرفون كيف يتوافقون مع اي نظام وهناك قدر من الملائمة والتوافق مع جميع الانظمة معتبرا أن التعامل مع المجلس العسكري لن يكون اسوأ من التعامل مع النظام السابق خاصة وانها هي المرة الاولي التي ينصب فيها اخواني علي كرسي الرئاسة ويريدون ان يثبتوا جدارتهم المشكوك فيها من قبل الشعب.
وأضاف أن المجلس العسكري يريد ضمان عدم المساءلة والتي قد تكون ظالمة وجماعة الاخوان تريد الاستحواذ بالسلطة وتبيض وجهها امام الثورة بمحاكمة اعضاء المجلس العسكري.
أما في المنيا فتباينت ردود افعال القوي والتيارات والحركات السياسية بالمنيا حول الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشأن تحديد صلاحيات الرئيس القادم.
واصدرت الجماعة الإسلامية بياناً طالبت فيه المجلس العسكري والقوي السياسية بالاستمرار في الحوار الفعال لكي يتم ترتيب الأيام المتبقية من الفترة الانتقالية بشكل فعال مؤسس قائم علي أساس احترام الإرادة الشعبية الحرة والمصالحة المجتمعية الكاملة وتقديم مصلحة الوطن.
وفي سياق آخر اكدت القوي السياسية بالمنيا ان الصدام بات وشيكاً بين جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة إذا استمرت الاوضاع السياسية علي نفس النهج مطالبين الطرفين بالحوار واعلاء المصلحة العليا للبلاد خاصة بعد اصرار جماعة الاخوان علي عدم حل مجلس الشعب والغاء الاعلان الدستوري المكمل.
واكد الدكتور وجيه شكري القيادي بحزب التجمع ان الصدام بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وجماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بات وشيكاً وخاصة بعد المليونية التي دعت اليها الجماعة غداً للمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وعدم حل مجلس الشعب، مشيراً الي ان المجلس تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا وهي اعلي محكمة في البلاد وبالتالي يجب علي السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري تنفيذ حكم المحكمة واستلام السلطة التشريعية مرة أخري بعد الحل ويحب ان يسلم السلطة الي رئيس محددة صلاحياته وليس رئيسًا دكتاتوريًا جديد واضاف الدكتور شكري ان الاخوان المسلمون هم السبب فيما وصلت اليه الامور وعليهم أن ينظروا الي مصلحة المواطنين.
وانتقد الدكتور ايهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق حالة التخبط الشديدة في نتائج الانتخابات الرئاسية التي تم اعلانها حتي الان في وسائل الاعلام المختلفة فهناك محافظات حسمت للفريق شفيق وأخري تصدرها الدكتور مرسي كما ان هناك طعونًا في عملية فرز بعض اللجان الانتخابية ويحب علينا الانتظار للفصل في صحتها من عدمه وفي النهاية القول الفصل للجنة العليا لانتخابات الرئاسة الجهة الوحيدة المسئولة عن اعلان النتائج النهائية.
وفي أسيوط وصفت القوي السياسية الإعلان الدستوري المكمل وتشكيل مجلس الدفاع الوطني بأنه انقلاب عسكري وتقليص لصلاحيات الرئيس مما يهدد بحدوث صدام وشيك بين الإخوان والمجلس العسكري.
أقام خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام المجلس العسكري بعرض الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو الحالي للاستفتاء العام علي الشعب.
وأكد في دعواه أن المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل دون سند من الشرعية والقانون التفت علي الإرادة الشعبية وقيد الجمعية التأسيسية في عملها ولم يعرض هذه المواد علي الشعب للاستفتاء العام بالمخالفة لكل الأعراض والنظم الدستورية وأن ما قام به المجلس العسكري مخالف للإعلان الدستوري.
وأكد أن هذا الإعلان المكمل مخالف للحقوق العامة والحريات ونصوصه تعتبر خاطئة وغير مسبقة فهي تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها علي الشعب الذي له السيادة وصاحب السلطات فالشعب هو المانح ولا يمكن لقرار أن يتجاهله أو ينحي إرادته جانبا.
نظمت حركة شباب 6 إبريل أمس مسيرة إلي ميدان التحرير والتي انتهت بمظاهرة في إطار دعوتها لمليونية للتنديد بالإعلان الدستوري المكمل والذي أعطي صلاحيات واسعة للمجلس العسكري وجعل المؤسسة العسكرية دولة ضد دولة وللتأكيد علي رفضها لانتزاع صلاحيات الرئيس القادم.
وكانت المسيرة قد بدأت من ميدان عبدالمنعم رياض وحتي برلمان مجلس الشعب للتأكيد علي رفضها لحل البرلمان الذي اكتسب شرعيته من الشعب الذي اختاره بإرادته، وأكد طارق الخولي منسق الحركة أن هذا الإعلان الدستوري جاعل من منصب رئيس الجمهورية مجرد مساعد لوزير الدفاع، مؤكدا أن مطالب هذه المليونية تتلخص في رفض الانقلاب العسكري ورفض تشكيل المجلس العسكري لتأسيسية الدستور ورفض حل البرلمان مؤكدين أن هذه المليونية لن تكون الأخيرة ولكن تستمر المليونيات والمسيرات إلي أن يتم تحقيق جميع المطالب.