دستورين : لا احد يملك صلاحية حل البرلمان

شيماء جلال - احمد عبد الجليل

"سندرس كيفية تطبيق قرار المحكمة الدستورية ايا كان " جملة الدكتور محمد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب جملة اثارت الجدل قانونى لانه من المعروف ان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة ولا يجوز الطعن عليها فلا مجال لاى دراسة

الا ان تقسير كلام الكتاتنى ياتى فى المشكلة الدستورية المتمثله فى من صاحب قرار حل البرلمان فى حالة صدور حكم بحله فطبقا لدستور 1971 حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما لم ينص عليه الاعلان الدستورى بعد ابطال العمل بدستور 71 مما يعنى انه فى حالة الحكم بحل المجلس فليس هناك من له صلاحية لتفعيل هذا القرار

اكد الفقيه الدستورى الدكتور بهاء ابو شقة ان قرارات المحكمة الدستورية هى ملزمة لكافة الجهات القضائية والتشريعية والتنفيذيية منذ صدروها ونشرها فى الجريدة الرسمية ولا مجال للطعن عليها

الدكتور محمد نور فرحات اكد انه لو أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية سنصبح فى مأزق دستورى لأننا سنواجه مجلسا فقد أساسه الدستورى ولا أحد يستطيع حله لأن الإعلان الدستورى لا يمنح الرئيس أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة حل البرلمان

مشيرا إلى أن المخرج الدستورى الوحيد فى تلك الحالة يتمثل فى الإعلان الدستورى المكمل الذى يجب أن ينص على منح السلطة التنفيذية قراراً بحل المجلس فى حالة إقرار المحكمة الدستورية العليا بطلان قانون الانتخابات البرلمانية
الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا اكدت ان فى حالة صدور قرار بحل البرلمان يتعبر البرلمان باطل منذ صدور قرار المحكمة والاعلانه بالجريدة الرسمية ولا يكون هناك اى صلاحية لجلسات المجلس او ما يصدره من قرارت وقوانين واضافت انه لا يجوز التجزئة فى البطلان
كما انه يستلزم حل البرلمان كاملا

وفى هذة الحالة يستلزم اعلان دستورى مكمل ليضع قانون لا يشوبه العوار الدستورى ويضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين نظامى القائمة والفردى لانه لا يجوز اعادة انتخابات على اساس قانون ثبت عدم دستوريته

وقال النائب باسل عادل عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار أن الاعلان الدستورى به عوار لانه لم يحدد من الذي يحل البرلمان واصافا قرار المحكمة الدستورية بأنه محل العدم لانه يخاطب الهواء.

وأضاف عادل انه من الناحية القانونية فلابد ان يطرح قرار حل البرلمان على الشعب من خلال استفتاء شعبي عام لاتخاذ القرار النهائي اما بالابقاء على البرلمان او حله

وقال عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة انه لا توجد سلطة الان لها الحق في حل المجلس مدللا على ذلك بأن الاعلان الدستوري لم يعطي الحق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في حل المجلس لان سلطة حل البرلمان هي سلطة رئيس الجمهورية الذي لم ينتخب حتى الان وبالتالي فمن الممكن أن يرجأ هذا القرار لحين انتخاب الرئيس الجديد، مضيفا من الوارد ان يحل الرئيس الجديد البرلمان كله.