فاروق سلطان للكتاتنى: أحكامنا ملزمة للجميع بالتنفيذ

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، تعليقاً على تصريحات الدكتور "الكتاتنى" عن أن المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذية ولو صدر حكم بحل المجلس سيجرى النظر فيه: إن الدستورية العليا تصدر أحكامها ولا يخصها أو يعنيها التنفيذ، إلا أن القانون يلزم الجميع بتنفيذه، لأن الأحكام ملزمة لجميع سلطات الدولة، والأمر فى النهاية متروك للسلطة التنفيذية، ويجب احترام أحكام القضاء .
وقال النائب باسل عادل، عضو الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، إن الإعلان الدستورى لم ينص على آلية حل مجلس الشعب، لافتاً إلى أن تصريحات الدكتور "سعد الكتاتنى" صحيحة، ومن المؤكد أن هناك دوافع قانونية تؤيد رأيه، سيجرى اتخاذها إذا صدر مثل هذا الحكم، مضيفاً أن لرئيس المجلس ولاية قانونية تسمح له بالرد باسم مجلس الشعب، والتحرك قانونياً، تجاه ما يمسه.
وقال الدكتور "مجدى قرقر" عضو مجلس الشعب عن حزب العمل، أن الدكتور "الكتاتنى" قدم تنازلاً غير موجود فى الدستور، عندما أعلن دراسة حكم الدستورية العليا من قبل النواب إذا قضى ب"الحل".
وأشار قرقر إلى أنه من المستحيل أن يتم حل البرلمان إذا صدر حكم بذلك، لأن السلطة التنفيذية الآن فى يد رئيس المجلس العسكرى، والإعلان الدستورى لا يمنحه ولا حتى الرئيس الجديد صلاحية "الحل"، إلا إذا جرى تفعيل دستور 71، لحين وضع دستور جديد .
فى المقابل، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن الدستورية ليست جهة تنفيذية، وإذا أصدرت أحكاماً ببطلان انتخابات البرلمان، وأوصت بحله، فيسكون من غير الجائز لرئيس مجلس الشعب أن يخاطب بصفته التشريعية السلطة القضائية أو أن يتدخل فى عملها بالقول أو التصريح.
وأضاف رداً على أن الإعلان الدستورى الحالى لا يمنح سلطة حل البرلمان لأحد، أن القائم بأعمال رئيس الجمهورية حالياً، أى المجلس العسكرى، له سلطات رئيس الدولة، ويمثل رأس السلطة التنفيذية، وهو ملزم بحل المجلس إذا حكمت الدستورية ببطلان البرلمان.
وأشار شوقى إلى أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن " أحكام المحكمة والدعوات الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة، والحكم بعدم الدستورية يستوجب التنفيذ من اليوم التالى لصدوره " .