الكتاتنى يؤكد ما أثاره بشأن تلويح الجنزوري بحل البرلمان

قال رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني إن الأعراف البرلمانية تلزم الحكومة التي رفض مجلس الشعب المنتخب بيانها بأن تقدم استقالتها إن كانت تحترم الشعب المصري الذي منح ثقته لبرلمانه، موضحا أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك فعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير مقاليد الأمور في البلاد الآن أن يقيل الحكومة إذا كان يحترم رغبة الشعب الذي انتخب هذا البرلمان ومنحه الصلاحيات الكاملة لمراقبة أداء الحكومة وتعديل مسار السلطة التنفيذية.
وأشار الكتاتني، فى تصريح صحفى تعقيبا على نفى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تهديده - أي الكتاتنى- بحل مجلس الشعب إلى اللقاء الثلاثى الذي جمعه بالفريق سامي عنان ود. الجنزوري منذ أكثر من شهر عندما زادت حدة انتقادات النواب بمختلف اتجاهاتهم لأداء الحكومة ومطالبتهم بحجب الثقة عنها بسبب فشلها في حل أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار.
وأوضح أنه قال وقتها لرئيس الوزراء أن الإعلان الدستوري وإن كان خلا من حق البرلمان في سحب الثقة إلا أن الأعراف البرلمانية بل ودستور 71 منح البرلمان رفض بيان الحكومة وعلي الحكومة التي يتم رفض بيانها أن تستقيل احتراما لرغبة الشعب ، وإن لم تفعل هي ذلك فعلي المجلس العسكري أن يقوم بإقالتها استجابة أيضا للشعب واحتراما لبرلمانه المنتخب.
ولفت إلى أن الجنزوري رد بشكل واضح قائلا: "إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت" وهو ما رد عليه رئيس مجلس الشعب قائلا أنه لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه، لأن الاعلان الدستوري عندما لم يمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح المجلس العسكري حق حل البرلمان أيضا، موضحا أنه إذا صدر بالفعل حكما من المحكمة الدستورية العليا فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع حل البرلمان هو البرلمان نفسه الذي يمكن ان يناقش الحكم ويمكن ان ينفذه احتراما لأحكام القضاء وحتي لا يكون برلمان الثورة المنتخب مثل برلمانات الحزب الوطني المزورة والتي كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وأكد سعد الكتاتني أن الشعب المصري عندما منح صوته لأعضاء هذا البرلمان فإنه كلفهم بمهتمين أساسيتين الأولي إصدار التشريعات التي تحمي الحقوق وتضمن تنفيذ الواجبات، والثانية هي مراقبة أداء الحكومة وتصحيح مسار السلطة التنفيذية.