الإخوان: حكم "الدستورية" قرار ل"صاحب العزبة"

وصفت جماعة الإخوان قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بأنه سياسى ؛ لأنه قرار صاحب العزبة الذى لا يريد لأحد أن يحكم فى عزبته، وأنه لا يمكن للمجلس العسكرى ولا غيره إصدار قرار بحل مجلس الشعب وذلك طبقًا للمحكمة الدستورية ؛ لأن القرار ملزِم للمحكمة التى رفعته فقط دون غيرها.
أكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق أنه لا توجد صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تخول له إصدار قرارات بحل البرلمان، وذلك بناءً على ما جاء من حكم للمحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ، واصفًا الحكم ب"غير الدستورى" وغير قانونى" و"الحكم السياسى" ، مبررًا ذلك أن الحكم جاء سريعًا بعد شهر ونصف، لافتًا إلى أن الموقف قد سبقه تهديد من قِبَل رئيس الوزراء كمال الجنزورى لرئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى بحل البرلمان فى أى وقت، وما أدلى به من أن حل البرلمان فى الأدراج. وأضاف : "لو إحنا فى بلد محترم كيف يعلم رئيس الوزراء حكم المحكمة قبل الحل؟!" .
كما أشار حشمت فى تصريحات ل"المصريون" إلى أن المادة 38 من الإعلان الدستورى لم تحدد ما إذا كانت من الأحزاب أو المستقلين، مشيرًا إلى أن قرار النواب بترك المجلس يحتاج إلى مشاورات ودراسة من خلال الهيئة العليا للحرية والعدالة ومجلس الشورى، متابعًا أن هناك تزييفًا فى إرادة الشعب وإهانة وعوارًا قانونيًّا ولا يصح أن يقال للنواب مع السلامة ، لقد انتهت مهمتكم بعدما أثير منكم من قوانين ، معتبرًا إياها إهانة للمجلس والشعب ونوابه.
كما أضاف أن الحكم إن كان ملزمًا فهو ملزم فقط للمحكمة التى رفعته ، مبديًا إشارتَه بأن الأمر قد يدخل فى حالة من العنف والبلطجة مثلما كان يحدث مع النظام السابق.
ومن جانبه أضاف حمدى إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة ، أن البرلمان مازال قائمًا ، وليس من حق "الدستورية" حله ، مؤكداً أن هذا الحكم سياسى من الدرجة الأولى ، وهذا الحكم يعنى الرجوع إلى الصفر مرة أخرى. وأشار إلى أن هذا الحكم تسبَّب فى حدوث بلبلة بين المواطنين ، واعتبره قرارًا لتصفية الحسابات وتعويق العملية الإصلاحية التى بدأها البرلمان.
وأضاف أن هذا البرلمان هو أول برلمان يتم إلغاء المادة الخاصة بأنه سيد قراره ، وهذا ما جعل الدستورية تتمكن من إصدار قرار لحل البرلمان ، وكان من المفترض أن يتم تحويل الأعضاء إلى محكمة النقض ومعرفة صحة كل عضو. وأكد إسماعيل أن مجلس الشعب مازال قائم ؛ لأن المحكمة قالت إن هناك عوارًا دستوريًّا من عدم تكافؤ الفرص ، وفسر إسماعيل هذا القرار أنه لُعبة من قِبَل النظام السابق ، خاصة بعدما لاحظ أن أسهم مرسى ارتفعت ، فقرروا حل البرلمان حتى لا يحصل الإخوان على البرلمان والرئاسة معاً ، كما اعتبر إسماعيل هذا القرار أنه "قرار صاحب العزبة " ، معتبراً أن مصر عزبة مبارك وأعوانه ، وهو يحاول بكل الطرق عدم سيطرة أحد على عزبته.