"عمومية الدستورية" تعلن رفضها لقانون البرلمان بإعادة هيكلتها

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، فى اجتماع الجمعية العمومية الطارئ اليوم الأربعاء، عن رفضها مشروع القانون المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، وذلك لما يحمله هذا القانون من إهانة للمحكمة وتقليص مهامها الدستورية والقانونية.
ضم اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية 18 قاضيا إضافة لرئيسها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة ونائبه الأول المستشار ماهر البحيرى، والذين ناقشوا مشروع القانون، واحتج أعضاء الجمعية على المادة 25 من مشروع القانون الجديد والذى نص على تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث لا تكون للمحكمة أى رقابة على مشروعات القوانين التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، أما باقى القوانين التى لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها.
كما اعترض أعضاء الجمعية العمومية على إحدى المواد التى تنص على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعنى أن المجلس سيستمر لمدة 5 سنوات كاملة حتى ولو صدر حكم ببطلانه، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية العمومية تدخلا فى شئون المحكمة وإقصاء دورها الرقابى على القوانين واللوائح.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفى، وتحمس له عدد من نواب الإخوان داخل اللجنة، وتمت إحالته على الفور للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
ويقترح المشروع أن تكون للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة على جميع القوانين قبل إصدارها، ولكن للبرلمان وقف أحكام المحكمة بعدم دستورية أى نص قانونى وإقراره بالأغلبية البرلمانية، كما يقترح وقف تنفيذ أحكام المحكمة التى يترتب عليها حل البرلمان، وكذلك يقترح إعادة تشكيل المحكمة من جديد مما يهدد بعزل جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين بمجرد إقرار هذا التعديل، وهو الأمر الذى فجر موجة غضب عارمة من قبل قضاة المحكمة الدستورية خاصة وأن هناك نصا فى قانون المحكمة يقر بعدم تعديل قانونها دون موافقة الجمعية العمومية على هذا التعديل.
من ناحية أخرى ناقشت المحكمة الدستورية صباح أمس التعديلات التى أعدها مجلس الشعب حول قانون الرئاسة والذى من المفترض إصدار قرار بشأنه.