الجمعية العمومية للدستورية العليا ترفض اعادة هيكلتها

رفضت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العلياالأربعاء في اجتماعها الطارئ، مشروع القانون المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، وذلك لما يحمله هذا القانون من إهانة للمحكمة وتقليص مهامها الدستورية والقانونية.
واعترض أعضاء الجمعية العمومية علي إحدي المواد التي تنص علي أنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري يكون غير ملزم للبرلمان ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعني أن المجلس سيستمر لمدة 5 سنوات كاملة حتي ولو صدر حكم ببطلانه، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية العمومية تدخلا في شئون المحكمة وإقصاء دورها الرقابي علي القوانين واللوائح.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول علي مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفي، وتحمس له عدد من نواب الإخوان داخل اللجنة، وتمت إحالته علي الفور للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
ويقترح المشروع أن تكون للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة علي جميع القوانين قبل إصدارها، ولكن للبرلمان وقف أحكام المحكمة بعدم دستورية أي نص قانوني وإقراره بالأغلبية البرلمانية، كما يقترح وقف تنفيذ أحكام المحكمة التي يترتب عليها حل البرلمان، وكذلك يقترح إعادة تشكيل المحكمة من جديد مما يهدد بعزل جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين بمجرد إقرار هذا التعديل، وهو الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة من قبل قضاة المحكمة الدستورية خاصة وأن هناك نصا في قانون المحكمة يقر بعدم تعديل قانونها دون موافقة الجمعية العمومية علي هذا التعديل.
من ناحية أخري ناقشت المحكمة الدستورية صباح أمس التعديلات التي أعدها مجلس الشعب حول قانون الرئاسة والذي من المفترض إصدار قرار بشأنه.