بدء الاجتماع الطارىء للجمعية العمومية للدستورية لنظر تدخل البرلمان في قانونها

بدأ الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا منذ ما يقرب من ساعة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، وعضوية 18 قاضيا، وذلك بينما تغيب عن الحضور رئيس المحكمة ونائبه الاول، وذلك لرفضها المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، الأمر الذي يهدد تشكيلها والأحكام الصادرة عنها، علاوة على سيطرة البرلمان عليها.
وجاء هذا الاجتماع الطارىء بعدما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، والذي تم تحويله بعد موافقة العديد من النواب للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وينص المشروع على رقابة المحكمة الدستورية على كافة القوانين، كما فى دورها السابق، مع إعطاء الحق للبرلمان وقف احكام المحكمة بعدم دستورية القوانين المنظورة أمامها، والموافقة عليه بالاغلبية البرلمانية، الامر الذى قد يجعل قوانينها تبدو صورية، فضلا عن إعادة تشكيل هيئة المحكمة، مهددا بذلك القضاة الموجودين حاليا، الأمر الذي رفضه العديد من القضاة، داعيين لجمعية عمومية طارئة، لمناقشة هذا المشروع، في ظل النص القانوني الموجود في قانون المحكمة الدستورية، والذي ينص على عدم تعديل قانون المحكمة دون موافقة الجمعية العمومية المجتمعة حاليا، للرد على البرلمان.
حملة خالد على: سنتمسك بمبادئنا أمام تصرفات "صبيانية" من المنافسين