أزمة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد موافقة التشريعية على مشروع قانون يمنع حل البرلمان إلا بموافقة أعضائه

تفجرت أزمة بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على قانون جديد بإعادة تشكيل المحكمة .. وفيما اعتبره النواب محاولة لرد الاعتبار للمحكمة وضبط تشكيلها بحيث تضم قدامى القضاة بعد أعضاء مجلس القضاء الأعلى قال قضاة بالدستورية ان القانون حق يراد به باطل وأن الهدف الحقيقي منه هو تحصين مجلس الشعب الحالي في حال صدور حكم بحله وعدم دستورية قانون الانتخابات .
وتنص مواد مشروع القانون المقدم على استبدال المادة الخامسة من القانون القديم بالعمل على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتنص على أن يتم اختيار رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث قضاة بها بالاقتراع السري المباشر من أعضاء المحكمة على ان تحتسب الأقدمية من يوم التحاقهم بالهيئات القضائية التي كانوا يعملون بها، ويعين عضو المحكمة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء من أحدث 10 نواب لرئيس محكمة النقض أو أحدث 10 رؤساء استئناف بالنسبة لقضاة محكمة النقض ومن المجلس الخاص بالنسبة لأحدث 10 نواب لرئيس مجلس الدولة واحدث 5 مستشارين من هيئة المفوضين وبترشيح من مجلس نقابة المحامين بالنسبة للمحامين وبترشيح من مجالس كليات الحقوق بالجامعات المصرية بالنسبة لأساتذة الحقوق بالجامعات.
وتنص المادة السادسة من التعديلات المقدمة على أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم. كما يحصن القانون في مادته الخامسة والعشرين مجلس الشعب من الحل في حالة صدور حكم من الدستورية بذلك وهي المادة التي أشار قضاة الدستورية إلى أنها الهدف الحقيقي من وضع القانون.
من جانبه قال النائب حسن أبو العزم مقدم مشروع القانون إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي ليس هو أقدم القضاة الموجودين وليس أعلاهم كعباً، كما أوضح أن سلطات رئيس الجمهورية التي أعطته صلاحيات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وأهوائه الشخصية ومصالحه مما يضر بسمعة القضاء، متسائلا: "كيف يكون رئيس اكبر محكمة في البلاد تابعا لرئيس الجمهورية؟". وهو مارد عليه قضاة الدستورية بالقول أن المجلس العسكرى أصدر مرسوما بقانون فى 18 يونيو الماضى بشأن غل يد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه المحكمة إلى الجمعية العامة للمحكمة.
ووصفت المستشارة تهاني الجبالي المشروع في مداخلة مع قناة الجزيرة بإنه اعتداء من السلطة التشريعية على السلطة القضائية حيث ان المشروع يحاول تحصين مجلس الشعب الحالي خوفا من أن يصدر حكم من الدستورية بحله.. وأن المحكمة لن تقبل بالتدخل في اعمالها مشيرة إلى أن ما يحدث هو محاولة لتغليب إحدى السلطتين على الأخرى وأشارت الجبالي إلى أن أعضاء البرلمان أغفلوا أن هناك مرسوما بقانون صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 18 يونيو الماضى وتم نشره فى الجرائدالرسمية يضع آليات تحديد رئيس المحكمة الدستورية بذات المعنى الذى يطالب به أعضاء اللجنة دون الحاجة إلى صياغة قانون جديد.
وأضافت أن المجلس العسكرى أصدر مرسوما بقانون فى 18 يونيو الماضى بشأن غل يد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه المحكمة إلى الجمعية العامة للمحكمة ونصت المادة 5 من المرسوم رقم 48 لسنة 2011 على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، كما يجب أن يكون ثلث نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
وقالت تهاني الجبالي في مداخلتها مع قناة الجزيرة ، أن القانون يراد به باطل حيث تنص إحدى مواده على أن ، يتم وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى حال إصدارها قرارا بحل مجلسي الشعب والشورى وعرض هذا القرار على المجلس وتم رفضه بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه ، ويظل المجلس منعقداً حتى انتهاء دورته.
ووصف المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية القانون بإنه مذبحة جديدة للقضاة متسائلا لماذا فى هذا التوقيت بالذات يقوم مجلس الشعب بمحاولة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المادة 25 من القانون تنص على أنه لا يجوز أن تنفذ أحكام المحكمة الدستورية على أى نص فى حالة إذا ترتب حل مجلسى الشعب والشورى إلا بعد مدة هذه المجالس، وهذا هو عين الانحراف التشريعى وهذا هو المقصد الخفى من وراء هذا القانون حيث أراد أعضاء البرلمان عندما عرفوا بأن هناك طعنا على بطلان الانتخابات البرلمانية وهناك توصيات بحل هذين المجلسين، تفصيل هذا القانونمن أجل المساس بأفضل محكمة دستورية وهى الثالثة على العالم وتعطيل دورها الذى حمله لها القانون والدستور.
من ناحيتها نقلت مصادر صحفية أن الجمعية العمومية للمحكمة التى عقدت بشكل استثنائى، اليوم وأمس، رفضت بالإجماع مشروع القانون وأشارت إلى أن الهدف منه نسف المحكمة الدستورية لصالح تمرير افكار التيار الديني دون عرضها على الرقابة الدستورية وكذلك لتحصين مجلس الشعب الحالي الذي أصبح مهددا من حكم بحله .
النواب:القانون هدفه تحرير المحكمة من سلطة رئيس الجمهورية.. وقضاة: المجلس العسكري أصدر مرسوم بذلك في يونيو الماضي قضاة: القانون ينص على عدم تنفيذ أحكام حل البرلمان إذا رفضها 75 % من الأعضاء إلا بعد انتهاء مدة هذه المجالس الجبالي: اعتداء من السلطة التشريعية على السلطة القضائية.. وبجاتو: مذبحة جديدة للقضاء