ردود أفعال غاضبة من قضاة "الدستورية" ضد إعادة تشكيلها..بجاتو: مذبحة جديدة للقضاة وانحراف تشريعى..والبحيرى:إثارة لأن قانون الدستورية سبق تعديله..والجبالى: جمعية عمومية استثنائية لمناقشة القانون المشبوه

ردود أفعال غاضبة من قضاة المحكمة الدستورية العليا على قرار لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب الموافقة على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، حيث وصف المستشار حاتم بجاتو هذا المشروع بالانحراف التشريعى، فيما قال المستشار ماهر البحيرى النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا، إن الحديث عن تعديل قانون المحكمة واختيار الرئيس ما هو إلا إثارة، فى حين قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية إنه انتهاك صارخ لدولة القانون.
وقال المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية إن القانون يعد مذبحة جديدة للقضاة حتى لم يحاول مقدم الاقتراح أن يغير المسميات التى كانت فى المذبحة عام 1969 وكانت جميع العناوين الرئيسية فى الصحف بأن هناك إعادة تشكيل للهيئات القضائية، وفى هذا المقترح تم تسميتها بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية.
وأضاف بجاتو لماذا فى هذا التوقيت بالذات يقوم مجلس الشعب بمحاولة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذى يقال عنه يحتوى على المادة رقم 25 وتنص على أنه لا يجوز أن تنفذ أحكام المحكمة الدستورية على أى نص فى حالة إذا ترتب حل مجلسى الشعب والشورى إلا بعد مدة هذه المجالس، وهذا هو عين الانحراف التشريعى وهذا هو المقصد الخفى من وراء هذا القانون حيث أراد أعضاء البرلمان عندما عرفوا بأن هناك طعنا على بطلان الانتخابات البرلمانية وهناك توصيات بحل هذين المجلسين، تفصيل هذا القانون من أجل المساس بأفضل محكمة دستورية وهى الثالثة على العالم وتعطيل دورها الذى حمله لها القانون والدستور.
من جانبه قال المستشار ماهر البحيرى النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا، إن الحديث عن تعديل قانون المحكمة واختيار الرئيس ما هو إلا إثارة ولا يمت للحقيقة بشىء، حيث أغفل أعضاء البرلمان أن هناك مرسوما بقانون صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 18 يونيو الماضى وتم نشره فى الجرائد الرسمية يضع آليات تحديد رئيس المحكمة الدستورية بذات المعنى الذى يطالب به أعضاء اللجنة دون الحاجة إلى صياغة قانون جديد.
وأضاف أن المجلس العسكرى أصدر مرسوما بقانون فى 18 يونيو الماضى بشأن غل يد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه المحكمة إلى الجمعية العامة للمحكمة ونصت المادة 5 من المرسوم رقم 48 لسنة 2011 على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، كما يجب أن يكون ثلث نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
وأوضح البحيرى أن هذا المرسوم الذى صدر يعد بمثابة المشروع الذى تحاول اللجنة التشريعية القيام به مشيرا إلى أنه لا حاجة الآن إلى التعديل ما دام التعديل موجودا، وأصبحت سلطة رئيس الجمهورية فى عملية التعيين غير مطلقة ومشاركة الجمعية العامة له فى الاختيار .
وعبرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية عن استيائها الشديد من مشروع القانون الجديد الذى تقول عنه إنه انتهاك صارخ لدولة القانون، واستقلال القضاء فى مصر، معبرة عن رفضها لتفتيت المحكمة الدستورية التى حمت الحقوق والحريات ولم يجر نظام مبارك على كسرها، بينما يمارس حاليا البعض من أعضاء البرلمان دور مكمم الأفواه من خلال الموافقة على قانون مشبوه تم تفصيله على هوى بعض الجماعات.
وأشارت الجبالى إلى أن المحكمة الدستورية تعقد جمعية عمومية طارئة واستثناء من أعضائها وأعضاء هيئة المفوضين لمناقشة مشروع القانون بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وحتى مثول الجريدة للطبع لم يتم حتى الآن اتخاذ اى إجراء حياله، مضيفا أن نص القانون على أن تعقد المحكمة جمعيتها لعمومية بشكل استثنائى لعرض عليها مشروع متعلق بها .
وأوضحت أن معظم أعضاء الجمعية أبدوا اعتراضهم على هذا القانون الذى يمثل خطوة فى استخدام التشريع لنسف جميع الحريات والحقوق والقانون وكان على من وافق على مشروع القانون يرجع إلى أن قانون الدستورية عدل فى عام 2011 لتصبح الجمعية العمومية للمحكمة هى من تعين رئيسها وليس من حق رئيس الجمهورية .