"اقتراحات الشعب" توافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية وتحيله ل"التشريعية".. التعديل يجعل آراء المحكمة فى القوانين غير ملزمة للبرلمان.. والحكومة ترفض

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، برئاسة طلعت مرزوق، على مشروعى قانون تقدم بهما النائبان حسن أبو العزم ومحمد جعفر عن حزب النور، لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإعادة النظر فى اختصاصاتها، فيما رفضت الحكومة على لسان المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، مناقشة القانون قبل وضع الدستور الجديد.
وينص مشروع القانون الذى تقدم به النائب حسن أبو العزم على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتضم فى عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم رئيسى استئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف قنا، واقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص، وأحدث رئيسى استئناف، وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبى رئيس الاستئناف، وأقدم نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة الخامسة من قانون أبو العزم على أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية بعد إعادة تشكيلها أول مرة رئيس محكمة النقض على أن يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية، بعد ذلك من أقدم ثلاثة قضاة بها، كما ينص القانون على أن أعضاء المحكمة يؤدون اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة. وقال أبو العزم: إن طريقة تشكيل المحكمة الدستورية القديم كان يضمن سيطرة السلطة التنفيذية على المحكمة التى كان رئيسها يعين بقرار من رئيس الجمهورية، كما أن هذه المحكمة حينما صدر قانونها كان هدفها السيطرة على السلطة القضائية. وأضاف: رئيس المحكمة الدستورية الحالى المستشار فاروق سلطان ليس أقدم أعضاء المحكمة الدستورية لكى يتولى رئاستها، وهناك ثلاثة أقدم منه.
أما مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد جعفر فيدعو إلى انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها عن طريق الاقتراع السرى، وأنه يجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية. ونصت المادة السابعة من مشروع قانون جعفر، على أنه تتولى المحكمة الدستورية إبداء الرأى فى مشروعات القوانين قبل إصدارها، سواء كانت تلك القوانين عادية أو مكملة للدستور على أن يكون رأيها غير ملزم فى هذا الشأن.
وأضاف جعفر فى مشروع القانون بنداً إضافياً إلى نص المادة 29 من قانون المحكمة، ونصه "على مجلس الشعب بعد إقرار مشروعات القوانين، وقبل إصدارها أن يحيل تلك القوانين إلى المحكمة الدستورية، سواء كانت قوانين عادية أو مكملة للدستور، ويكون رأى المحكمة غير ملزم فى هذا الشأن "إذا تمت الموافقة على هذا البند فإنه يقطع الطريق أمام الدستورية فى حال إصدارها حكماً ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، ويجعله حكما غير ملزم".
وأشار جعفر فى المذكرة الإيضاحية إلى أن المحكمة الدستورية بوضعها الحالى تحكمها وتحركها اعتبارات سياسية، وأنه نتيجة لهذه الوضعية فإنه كان هناك عدداً من الانحرافات والخروج عن الصواب فى بعض القضايا التى نظرتها المحكمة".
ورفض مساعد وزير العدل التعديلات، وقال "المحكمة الدستورية تحتاج إلى استقرار فى عملها، والحسم فى هذا الأمر سيتم من خلال الدستور الجديد.. كما أن المجلس العسكرى أصدر مرسوماً يلغى سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية، وتابع "لقد اقتربنا من وضع الدستور، والدستور هو الذى سيحدد اختصاصات المحكمة الدستورية، كما أننا نرفض حرمان المحكمة الدستورية من أهم اختصاصاتها، وهو الحكم على دستورية القوانين". وأكد مساعد وزير العدل أن المستشار فاروق سلطان هو أقدم القضاة فى المحكمة الدستورية، وهو عكس ما قاله النائب حسن أبو العزم الذى أكد أن هناك ثلاثة قضاة أقدم من سلطان فى الدستورية.
من جهته أوضح النائب حسن أبو العزم أن الدستور حينما يصدر سيقر كل القوانين المعمول بها فى الوقت الحالى، والذى تمت الموافقة عليها من البرلمان، متسائلا: "لماذا وأنا سلطة تشريعية لى حق التشريع يتم الحجر على رأيى فى مسألة تشريعية؟!"، مؤكدا أن الدستور سيقر كل القوانين المعمول بها، وأن بروتوكولات المجلس الأعلى للقضاء لا يقر بأن يرأس قاض قاضياً أعلى منه، أو أقدم منه، مدللا على رفض المستشار حسام الغريانى بأن يترأسه فاروق سلطان.
وأشار إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالى ليس هو أقدم القضاة الموجودين وليس أعلاهم كعبا، كما أوضح أن سلطات رئيس الجمهورية التى أعطته صلاحيات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، جاء لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، وأهوائه الشخصية ومصالحه، مما يضر بسمعة القضاء، متسائلا: "كيف يكون رئيس أكبر محكمة فى البلاد تابعاً لرئيس الجمهورية؟".
ورد عليه الشريف بأنه لابد من الانتظار حتى وضع الدستور، ونظر باب السلطة القضائية فى هذا الدستور، موضحا أن ما حدث من تعديل فى الدستور جاء قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما أشار إلى أن المجلس العسكرى تدخل فى الإعلان الدستورى لحل بعض المشكلات الخاصة بقانون الانتخابات، وقانون السلطة القضائية، والتى كان أكثرها يثير الشعب المصرى، ولكن هذا لا يعنى أن نغير القانون كله.