كشفت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عما سمته ب«تعديل جوهرى على قانون المحكم الدستورية» أجرته الجمعية العمومية للمحكمة على قانون المحكمة الدستورية، يتضمن منع تعيين رئيس المحكمة من أى هيئة قضائية أخرى، وإلغاء نظام تعيين رئيس المحكمة الذى كان ساريا فى عهد الرئيس السابق مبارك. وأوضحت الجبالى ل«الشروق» أنه بموجب التعديل الجديد للقانون سيكون رئيس الجمهورية ملزما بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 3 أعضاء بهيئة المحكمة، بدلا من عهد النظام السابق حيث كان يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة من بين قدامى أعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة، دون اشتراط أن يكون قد سبق له عضوية المحكمة الدستورية. وأكدت أن التعديل تم تشريعه بالفعل وصدر بالجريدة الرسمية، وأن قضاة المحكمة أنجزوا بذلك مهمة وصفتها ب«التاريخية»، وتتمثل فى فصل المحكمة عن سلطة رئيس الجمهورية بشكل شبه كامل، حيث كان نظام تعيين رئيس المحكمة سابقا محل انتقادات من القضاة والقانونيين.
وعن سبب ترك مساحة اختيار أمام رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، قالت الجبالى إن ذلك نابع من احترام النظام الرئاسى الحالى للدولة، وأن رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية يعين رئيس المحكمة العليا و3 أعضاء بها، كما أنه نظام لا يختلف كثيرا عن نظام تعيين رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض، حيث ينتخب الأعضاء مرشحا ويرسلون اسمه لرئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيينه. وأكدت أن التعديل الجديد يضمن مزيدا من الاستقلالية للمحكمة، ويحافظ على أسلوب تعيين الأعضاء الجدد بها، حيث يرشح رئيس المحكمة نصف العدد المطلوب، فيما ترشح الجمعية العمومية النصف الآخر، بشرط أن يكون المرشحون من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة أو من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى الذين قضوا 5 سنوات على الأقل بدرجة مستشار، أو من أساتذة القانون ممن قضوا 8 سنوات بدرجة أستاذ، أو من المحامين الذين عملوا أمام محكمتى النقض والإدارية العليا 10 سنوات متصلة على الأقل.
يذكر أن آخر رئيس للمحكمة الدستورية العليا تم تعيينه من أعضاء المحكمة، هو المستشار محمد ولى الدين جلال، الذى شغل المنصب من 1998 إلى 2001، وبعد ذلك قرر مبارك تعيين 4 رؤساء للمحكمة من هيئات قضائية أخرى، هم المستشارون فتحى نجيب، وكان رئيسا لمحكمة النقض، ثم ممدوح مرعى، وكان رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، ثم ماهر عبدالواحد، وكان نائبا عاما، وأخيرا المستشار فاروق سلطان، الرئيس الحالى والذى كان رئيسا لمحكمة جنوبالقاهرة والاستئناف.
