11 شخصية قضائية وقانونية فى لجنة التعديلات الدستورية

شكل أمس الرئيس حسنى مبارك لجنة لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة برئاسة القاضى سرى صيام رئيس محكمة النقض، وتضم فى عضويتها 10 شخصيات، منهم أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبان من نواب رئيس المحكمة الدستورية «لم تتم مراعاة ترتيب الأقدمية فى اختيارهما» و4 من فقهاء القانون والدستور.
وقال أمس القاضى حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق إن اللجنة تتسم بالحياد خاصة أنها راعت الأقدمية فى التعيينات للشخصيات القضائية بالنسبة لمحكمة النقض ومجلس الدولة.
وأضاف أن اللجنة يرأسها طبقا لقرار رئيس الجمهورية القاضى سرى صيام رئيس محكمة النقض وهو أقدم قاضٍ بالمحكمة، وتضم القاضيين كمال نافع وأحمد مكى، وهما التاليان فى الأقدمية، كما تضم المستشارين محمد عطية وكمال اللمعى أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة فى تشكيلها المستشارين محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وماهر سامى يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ومن الشخصيات العامة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أستاذ القانون الدستورى، والدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى، والدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى، والدكتور حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستورى.
كان الرئيس مبارك قد تعهد بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور فى حين طالب رئيس نادى قضاة الزقازيق بتعديل المادة 88 من الدستور حتى يعود الإشراف القضائى على الانتخابات.
وتجتمع اللجنة اليوم الأربعاء فى مكتب القاضى سرى صيام، رئيس محكمة النقض.
من ناحيته قال المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عضو لجنة التعديلات الدستورية، إن اللجنة ستبدأ عملها بدراسة تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور فقط، ولن تتطرق إلى إعداد دستور جديد أو تعديل مواد أخرى، حتى يسهل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وفق هذه التعديلات. وأضاف عطية ل«الشروق» أن الوقت المتبقى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لن يتيح للجنة إدخال تعديلات أخرى على الدستور، وإذا رأى الرئيس القادم لمصر أو مجلس الشعب إجراء تعديلات أخرى أو إعداد دستور جديد للبلاد فسيتم ذلك فى وقت لاحق وليس الآن.
وعن طريقة اختيار أعضاء اللجنة أكدت المصادر أنه لم تتم مخاطبة مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لترشيح الأعضاء، بل إن الرئاسة اختارت جميع الأسماء حسب صفاتهم كأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن القاضى سرى صيام رئيس اللجنة عمل مساعدا لوزير العدل للتشريع لمدة 20 عاما قبل أن يترك منصبه ويعود لمحكمة النقض ويتولى رئاستها بعد أن أصبح أقدم قاضٍ بها، وأشرف صيام على صياغة عشرات القوانين، وتربطه علاقة صداقة قوية بالدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.
أما القاضى أحمد مكى عضو اللجنة فهو معروف بمعارضته الشديدة لتزوير الانتخابات وتأييده للثورة ووضع دستور جديد للبلاد، بينما أصدر المستشار محمد عطية، عضو اللجنة، خلال فترة رئاسته لمحكمة القضاء الإدارى فى العام القضائى 2008/2009 أحكاما تاريخية بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وإلغاء وحدات الحرس الجامعى.
ويتولى المستشار كمال اللمعى، عضو اللجنة، رئاسة محاكم القضاء الإدارى حاليا، وأصدر خلال العام القضائى الحالى أحكاما مهمة.
أما الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، فهو عضو لجنة الحكماء التى وضعت عدة اقتراحات لحل الأزمة المتعلقة برحيل الرئيس مبارك، وهو مفكر معروف، وطالب بتحديد فترة الرئاسة مدتين فقط.
والدكتور إبراهيم درويش، عضو اللجنة، فمعروف عنه معارضته الشديدة للنظام والفساد.