مكى وأبو المجد والجمل ودرويش واللمعى ضمن لجنة تعديل الدستور

أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلى ينص القرار:
رئيس الجمهورية:
- بعد الإطلاع على الدستور، خاصة المادة 189 منه،
- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار، الوطنى الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير.
- وحرصاً على إجراء مزيد من الإصلاح السياسى والديمقراطى المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.
... قرار ...
(المادة الأولى)
تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار أحمد محمود مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار ماهر سامى يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة.
7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستورى.
8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستورى.
9 - الأستذا الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى.
10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى.
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.