نائب رئيس الجمهورية عقد عدة اجتماعات مع قادة الأحزاب والقوي السياسية وبعض ممثلي الشباب

اتفقت كافة أطراف الحوار الوطني في الاجتماعات التي عقدها عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية بكافة انتماءاتهم وبعض من ممثلي شباب 25 يناير علي تقدير واحترام حركة 25 يناير وضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن.
كما أسفرت الاجتماعات التي عقدت بمجلس الوزراء عن الاتفاق علي عدد من القضايا المهمة والركائز الأساسية للاصلاح السياسي.
واتفقت الأطراف كما جاء في بيان صادر عن الاجتماعات علي المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوي السياسية في المجتمع مع الأخذ في الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر فضلاً عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة علي مجتمعنا تعمل علي زعزعة الاستقرار تنفيذاً لمخططاتها مع الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة.
جاء في البيان ان أطراف الحوار الوطني اتفقت علي عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية وتوافقت الأطراف فيما بينها علي ان تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة وذلك علي النحو الآتي:
أولاً: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة الرئيس حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي:
* عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
* تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقاً لأحكام الدستور.
* إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخري تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
* إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة علي تعديلات الدستور.
* تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة علي انتخابات مجلس الشعب.
* ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقاً لأحكام القانون.
* استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانياً: وتنفيذاً لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
* تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضاً من الشخصيات السياسية تتولي دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس.
* تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فوراً مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
* تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود علي أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
* تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
* إنهاء حالة الطوارئ طبقاً للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
* أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر.
ثالثاً: تشكل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية تتولي متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها لنائب رئيس الجمهورية.
هذا وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.