* اللجنة تضم رئيس النقض ونائبيه .. ونائبي رئيس الدستورية.. و4 فقهاء قانون دستوري البديل – وكالات : أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وتضم اللجنة أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبيه الأول والثاني ونائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا .. وثلاثة فقهاء قانون دستوري وفيما يلي ينص القرار: رئيس الجمهورية: - بعد الإطلاع على الدستور، خاصة المادة 189 منه، - وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار، الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير. - وحرصاً على إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية. ... قرار ... (المادة الأولى) تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم: 1 – المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى. 2 – المستشار أحمد محمود مكى النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى. 3 – المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 4 – المستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 5 – المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. 6 – المستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة. 7 – الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري. 8 – الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستوري. 9 – الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري. 10 – الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري. وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
