قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى يرأسها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع المقبل للجنة لم يتحدد بعد، مؤكدًا أنه سيتم خلال الاجتماع عن الإجراءات التى ستتخذها اللجنة خلال الفترة المقبلة والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، من بينها تشكيل المكتب الفنى للجنة. وأكد المصدر أن اللجنة انتهت من طباعة أوراق الانتخابات ونماذج تأييد المرشحين، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تصدر أية قرارات فعلية نظرا لأن اللجنة لم تجتمع بعد من ناحية أخرى أثار طلب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، حول تعديل القانون السلطة القضائية وأحكام محكمة الدستورية العليا، واختيار رئيسها، جدلا كبيرا، حيث يهدف المشروع الجديد الذى تطالب به اللجنة التشريعية إلى استقلال مجلس القضاء الأعلى عن رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة بالرغم من صدور تعديل على أحكام المحكمة الدستورية العليا فى تعيين رئيسها. وأكد مصدر قضائى، فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس العسكرى أصدر مرسومًا بقانون فى 18 يونيو الماضى بشأن غل يد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسناد هذه المحكمة إلى الجمعية العامة للمحكمة ونصت المادة 5 من المرسوم رقم 48 لسنة 2011 على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.. ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.
