بدء الاجتماع الطارىء للجمعية العمومية للدستورية لنظر تدخل البرلمان فى قانونها

بدأ الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا منذ ما يقرب من ساعة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، وعضوية 18 قاضيا، وذلك بينما تغيب عن الحضور رئيس المحكمة ونائبه الاول، وذلك لرفضها المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، الامر الذى يهدد تشكيلها والاحكام الصادرة عنها، علاوة على سيطرة البرلمان عليها.
وجاء هذا الاجتماع الطارىء بعدما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى تم تحويله بعد موافقة العديد من النواب للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
وينص المشروع على رقابة المحكمة الدستورية على كافة القوانين، كما فى دورها السابق، مع اعطاء الحق للبرلمان وقف احكام المحكمة بعدم دستورية القوانين المنظورة امامها، والموافقة عليه بالاغلبية البرلمانية، الامر الذى قد يجعل قوانينها تبدو صورية، فضلا عن اعادة تشكيل هيئة المحكمة، مهددا بذلك القضاة الموجودين حاليا، الامر الذى رفضه العديد من القضاة، داعيين لجمعية عمومية طارئة، لمناقشة هذا المشروع، فى ظل النص القانونى الموجود فى قانون المحكمة الدستورية، والذى ينص على عدم تعديل قانون المحكمة دون موافقة الجمعية العمومية المجتمعة حاليا، للرد على البرلمان.