معركة بين الدستورية والبرلمان بسبب مشروع قانون اعادة تشكيلها

حسن أبو العزم: البرلمان حقه التشريعى إصدار القوانين
عصام العريان : المحكمة الدستورية ليس لديها الحق فى رفض القانون وتطعن عليه لو مش عاجبها
فى أول رد فعل سريع على رفض المحكمة الدستورية مشروع القانون المقدم بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية قال النائب حسن أبو العزم والذى قدم مشروع القانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية أن البرلمان دوره الرئيسى تشريعى ومن حقه إصدار بعض القوانين التى يراها فى صالح الشعب المصرى مشيرا إلى أن رفض المحكمة الدستورية العليا لمشروع القانون لا يعنى خضوع البرلمان لتعليماته مضيفا أن لجنة الإقتراحات والشكاوى قد وافقت على تعديل القانون وعدم موافقة المحكمة الدستورية لا يعنى البرلمان فى أى شىء.
أبو العزم أكد فى حديثه « للتحرير» أن الأراء التى تؤكد أن مشروع القانون غير دستورى تعتبر أراء فارغة خاصة أن دور البرلمان تشريعى ولا يجوز الحجر على رأيه حينما يصدر بعض التشريعات موضحا أن الدستور حينما يصدر سوف يقر كل القوانين التى أقرها البرلمان الحالى .
بينما كشف الدكتور عصام العريان ان المحكمة الدستورية ليس لها الحق أن ترفض مشروع القانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وان ما يقوم به البرلمان من إجراءات على بعض تعديل مواد اى قانون واجب من حق البرلمان لأن دوره تشريعى .
العريان قال فى حديثه « للتحرير»أن المحكمة الدستورية يجب ألا تعلق على مشروع القانون إلا بعد عرضه عليهم موضحا انه سوف يتم عقد جلسات إستماع حول تعديل إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وذلك بحضور ممثليين من المحكمة الدستورية للتشاور حول القانون الجديد موضحا انه فى حالة رفض المحكمة الدستورية القانون من حقهم تقديم طعن عليه.
العريان أكد أن إصدار البرلمان القانون أمر تشريعى ومن إختصاص البرلمان وليس كما يدعى البعض ان الموافقة على تشكيل إعادة المحكمة الدستورية غير دستورى.
يذكر أن لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت على إقتراح مشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية على ان يتم إستبدال المادة الخامسة من القانون القديم بالعمل على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتضم فى عضويتها اقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير اعضاء مجلس القضاء الأعلى واقدم رئيسى إستئناف تاليين لرئيس محكمة إستئناف قنا، واقدم نائبى الإستئناف وأقدم نائبين للمحكمة الدستورية العليا ويتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد إعادة تشكيلها لأول مرة من رئيس محكمة النقض.
وفى المادة السادسة من التعديلات المقدمة تنص على أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة مفوضى الدولة الذين لا تشملهم إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون فيها قبل تعينهم فى المحكمة العليا فى تلك الجهات مع إحتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم.
مواضيع مرتبطة
* الجبالى: مشروع البرلمان لتعديل قانون «الدستورية» مخادع.. وينتهك استقلال القضاء
* جمعية عمومية طارئة للمحكمة الدستورية خلال ساعات اعتراضا على تدخل البرلمان