رفض المستشار عمر شريف مساعد وزير العدل مناقشة مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا قبل وضع الدستور الجديد، جاء ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروعي قانون تقدم يهما كلا من النائب حسن أبو العزم ومحمد جعفر عن حزب النور، وشمل مشروع القانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ومدة عمل رئيس المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة. حيث نص مشروع القانون النائب حسن أبو العزم على "إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا ليضم أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم رئيسي استئناف وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبى رئيس استئناف، وأقدم نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا " . ومن ناحية أخرى نص مشروع قانون النائب محمد جعفر على أن تتولى المحكمة الدستورية إبداء الرأي فى مشروعات القوانين قبل إصدارها سواء فى القوانين العادية أو المكملة للدستور على أن يكون رأيها غير ملزم