بدأ صباح اليوم "الأربعاء"، الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لرفض المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، مما يهدد بالسيطرة عليها من قبل البرلمان وجعل أحكامها صورية. وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفي، وتحمس له عدد من نواب الإخوان داخل اللجنة، وتمت إحالته على الفور للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.