"التأسيسية": الانتهاء من باب الحريات والسلطة التنفيذية

كشف المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور عن أن هناك ضغوطا تمارس من بعض أعضاء الجمعية لوضع نصوص فى الدستور الجديد بمطالب فئة من الناس. وقال الغريانى في كلمة أمام جلسة الجمعية أمس إن هذه المطالب الفئوية تتغير وتتعدل بمرور الزمن ومن الممكن عرضها على البرلمان لكي يصدرها بقوانين وقال "إذا أردنا أن نقدم للشعب دستورا يحظى بالإجماع عند الاستفتاء عليه فيجب أن نعمل دستورا يحظى بما لايقل عن موافقة 80% من الشعب ولكن إذا حاز على نسبة 51% نكون قد فشلنا .
وتابع قائلا: "إننا سنضع فى الدستور ما نتفق عليه وندع ما لم نتفق عليه "، مؤكدا على ضرورة أن يكون تعديل الدستور الجديد بطريقة صعبة وألا يكون سهلا على أي حكومة أو برلمان أو أغلبية تتولى المسئولية، واقترح أن يكون الشعب هو المرجع عند التعديل.
من جهته، كشف جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، أن اللجنة انتهت من باب السلطة التنفيذية وفقا لنظام مختلط على رأسها رئيس الجمهورى ورئيس الوزراء الذى لابد أن يحوز على ثقة البرلمان قبل توليه أعماله طبقا لحزب الأغلبية أو الائتلاف التى يحوز عليها. وأشار إلى موافقة اللجنة أيضا على تغيير اسم مجلسى الشعب والشورى إلى مجلسى النواب والشيوخ على أن يختص الأول بالسلطة التشريعية وإقرار الموازنة العامة والثانى يساعد فى الاختصاصات التشريعية.
ولفت إلى أن الإشكالية فى السلطة القضائية إنها تأتى مقتضبة فى الدساتير ولم ينته فض الاشتباك بالنسبة لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية خاصة أنهم كفاءات ممتازة وأصبح ليس لهم أى دور فاعل أو حقيقى فى المجتمع ولابد من إيجاد وضع مناسب لهم بالدستور.
بدوره، قال الدكتور محمد عمارة مقرر لجنة المقومات الأساسية بالتأسيسية إنه تم الانتهاء من 21 مادة بالإضافة إلى 3 مواد خاصة بالأزهر الشريف، كما فرغت من المواد الخاصة والتى تقدر ب39 مادة مع بعض المواد المستحدثة وأحليت إلى لجنة الصياغة. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الاتفاق على مواد باب المقومات الأساسية وتم تحويلها إلى لجنة الصياغة.
وقال إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات إنه تم الانتهاء من باب الحقوق والحريات بالإضافة إلى المواد المستحدثة وهى المادة التى تتحدث عن حرية الحصول على المعلومات وهذا يعد فتحا مبينا للدستور الذى يتضمن مثل هذه المواد.
وتابع يقول: أضفنا كثيرا من الحقوق وخصوصا حرية الإبداع والفكر والبحث العلمى وتم عقد لقاءات مع نخبة من المفكرين والمبدعين والشعراء مما أعطى ثقلا للمواد المصاغة.
وبالنسبة للمواد الخاصة بحرية الصحافة، أشار إلى أنه تحدد عقد اجتماعا مع نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء النقابة والمؤسسات الصحفية لمناقشة المواد عن حرية الصحافة والطباعة وتملك الصحف، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهى يوم الأحد القادم من بقية المواد التى ستحيلها إلى لجنة الصياغة لضبطها وعرضها على الجلسة العامة للجمعية.