التأسيسية تغيّرمجلس الشورى ل" الشيوخ".. ورئيس الوزراء من الأغلبية

اتفقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على الاخذ بنظام الكونجرس الامريكى بان يكون البرلمان من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
حيث يكون مجلس النواب بديلا عن مجلس الشعب ويختص بالسلطة التشريعية والرقابة على اعمال الحكومة واقرار الموازنة العامة ويكون مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى ويشارك فى اعمال السلطة التشريعة كما وافقت الجمعية التاسيسية على تقرير لجنة نظام الحكم حول السلطة التنفيذية حيث يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هذه السلطة ويكون رئيس الوزراء له صلاحيات كبيرة ويكون مسئولاامام البرلمان واشترطت اللجنة ان ياتى رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية وان يحوز ثقة البرلمان قبل ان يتولى منصبة.
على صعيدا اخر نشبت خلافات داخل لجنة الحريات حول حرية الصحافة والاعلام وكان الاتفاق على عقد جلسة استماع لنقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة حول مواد حرية الصحافة وتملكواصدار الصحف واصدرت لجنة الحريات بالجمعية التاسيسية عدد من المواد المستحدثة حولتداول المعلومات وحرية الابداع والفكر ويتم التنسيق بين لجنة الحريات والمقوماتالاساسية حول مواد الحريات.
وشهدت الجمعية التاسيسية امس برئاسة المستشار حسام الغريانى حول وضع النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة حيث طالب البعض بالغاء الهئتين تماما وتوفير المبالغ الضخمة المخصصة لهم حيث تضم هيئة قضايا الدولة 1700 عضو وتضم النيابة الادارية 4500 عضو وليس لهمدور فاعل فى القضايا.
وقال الغريانى أن هاتين الهيئتين تقومان بعمل فى غاية الاهمية ولكن ارى عدم وضعهما فى مواد الدستور وأن يترك للقانون تحديد عملهما لان هيئة قضايا الدولة مقيدة كما ان النيابة الادارية غير ممكنة ويجب تمكينها بنص القانون وتوسيع اختصاصها .
من ناحية أخرى انتهت لجنة المقومات الاساسية من اعداد 69 مادة واحالتها الى لجنة الصياغةوتم تخصيص 3 مواد للازهر للمناقشة داخل الجمعية.
اتفقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على الاخذ بنظام الكونجرس الامريكى بان يكون البرلمان من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
حيث يكون مجلس النواب بديلا عن مجلس الشعب ويختص بالسلطة التشريعية والرقابة على اعمال الحكومة واقرار الموازنة العامة ويكون مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى ويشارك فى اعمال السلطة التشريعة كما وافقت الجمعية التاسيسية على تقرير لجنة نظام الحكم حول السلطة التنفيذية حيث يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هذه السلطة ويكون رئيس الوزراء له صلاحيات كبيرة ويكون مسئولاامام البرلمان واشترطت اللجنة ان ياتى رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية وان يحوز ثقة البرلمان قبل ان يتولى منصبة.
على صعيدا اخر نشبت خلافات داخل لجنة الحريات حول حرية الصحافة والاعلام وكان الاتفاق على عقد جلسة استماع لنقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة حول مواد حرية الصحافة وتملكواصدار الصحف واصدرت لجنة الحريات بالجمعية التاسيسية عدد من المواد المستحدثة حولتداول المعلومات وحرية الابداع والفكر ويتم التنسيق بين لجنة الحريات والمقوماتالاساسية حول مواد الحريات.
وشهدت الجمعية التاسيسية امس برئاسة المستشار حسام الغريانى حول وضع النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة حيث طالب البعض بالغاء الهئتين تماما وتوفير المبالغ الضخمة المخصصة لهم حيث تضم هيئة قضايا الدولة 1700 عضو وتضم النيابة الادارية 4500 عضو وليس لهمدور فاعل فى القضايا.
وقال الغريانى أن هاتين الهيئتين تقومان بعمل فى غاية الاهمية ولكن ارى عدم وضعهما فى مواد الدستور وأن يترك للقانون تحديد عملهما لان هيئة قضايا الدولة مقيدة كما ان النيابة الادارية غير ممكنة ويجب تمكينها بنص القانون وتوسيع اختصاصها .
من ناحية أخرى انتهت لجنة المقومات الاساسية من اعداد 69 مادة واحالتها الى لجنة الصياغةوتم تخصيص 3 مواد للازهر للمناقشة داخل الجمعية