التأسيسية تنتخب نائبين لرئيسها و3 وكلاء وتعدل اسم أمانتها العامة الي الأمانة الفنية

الإبقاء علي الشوري في الدستور الجديد وتغيير اسمه إلي مجلس الشيوخ د. وحيد عبد المجيد:لا تصويت علي مواد الدستور إلا في المراحل النهائية لعمل الجمعية

اجتماع التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى حسمت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في اجتماعها أمس الجدل حول الإبقاء علي مجلس الشوري أو إلغائه في مشروع الدستور المصري الجديد ، وأوضح المستشار نور الدين علي رضا " عضو احتياطي" في لجنة السلطة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم ان اللجنة استقرت علي الإبقاء علي الشوري في الدستور الجديد وتغيير اسمه الي مجلس الشيوخ وتعديل اسم مجلس الشعب الي مجلس النواب علي ان تتاح من خلال الدستور القادم سلطات وصلاحيات واختصاصات تشريعية أوسع من المتاحة له حالياً في ظل الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس 2011 علي ان تكون سلطة الرقابة علي أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية مكفولة فقط لمجلس النواب ، ولا تتعدي نسبة التعيين في اعضاء مجلس الشيوخ 20٪من أعضائه ، وألا يقل عدد أعضاء بالشوري عن 150عضواً ،ألايقل عمر عضو مجلس الشيوخ عن 35 عاماً.، كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة وضع هيئة قضايا الدولة والقضاء العسكري الي اجتماعها اليوم وعقد اجتماع طاريء للجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم لذلك الأمر.
كما قررت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان تنتخب نائبين لرئيس الجمعية و3 وكلاء بعد تصديق د. محمد مرسي رئيس الجمهورية علي قانون التأسيسية الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2012-قبل الحكم بحل المجلس- و الذي ينص علي ان يكون لرئيس التأسيسية نائبان جاء ذلك في اجتماع هيئة مكتب التأسيسية أمس كما تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ان يتم إجراء تعديل آخر في اللائحة بإعادة تسمية الامانة العامة للتأسيسية بالأمانة الفنية." وفقاً لما نص عليه مشروع القانون أيضاً".
ومن جانبه أكد د.وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية انه لن يتم التصويت علي أيٍ من مواد الدستور او علي إلغاء الشوري الذي كان مقرراً له غداً الثلاثاء وان عملية التصويت علي مواد مسودة مشروع الدستور داخل الجمعية لن تتم الا في المرحلة النهائية لأعمال الجمعية . وعن انتخاب بدلاء للمتغيبين المطبقة عليهم اللائحة او المنسحبين رسمياً من الجمعية اوضح عبد المجيد أنه لن يتم انتخاب أوتصعيد 6 احتياطين بدلا من المستقيلين في اجتماع الغد وانه لم يتحدد بعد الموعد لانتخابهم.
وكانت المناقشات داخل لجنة نظام الحكم حول مجلس الشوري قد شهدت جدلاً كبيراً بين الأعضاء وانقسم الأعضاء إلي رأيان الاول طالب بزيادة عدد اعضاء مجلس الشعب والغاء مجلس الشوري ،في ظل وضع المجلس خلال الفترة السابقة وعمله بلا سلطات ولا صلاحية تشريعية رغم تخصيص ميزانيه كبيرة له ، فيما طالب الرأي الآخر للمنادين بضرورة الإبقاء علي الشوري بتأكيد بقاء البرلمان بجناحيه لوجود توازن في التشريع فضلا عن منع ديكتاتورية الغرفة الواحدة ، بالاضافة الي امكانية اضافة تمثيل الكفاءات والخبرات بما يجعل مجلس الشوري بيتاً للخبرة ولحكماء الدولة المصرية .
وفي لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم واصلت اللجنة المناقشات حول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد بعد تعدد المقترحات حوله سواء بتضمينه في باب السلطة القضائية والقضاء العادي في الدستور الجديد او بقاؤه في باب القوات المسلحة وهي مسألة لم تحسم حتي الآن في الجمعية التأسيسية، لاسيما مع تأكيد ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الجمعية علي ضرورة إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية..
وأكد المستشار نور الدين علي رضا عضو احتياطي بالجمعية التأسيسية أن أعضاء اللجنة تحفظوا علي إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية ، وتمسكوا بعدد من المطالبات في سبيل الموافقة علي هذا أهمها، إزالة الرتبة والتبعية للمجلس العسكري بمعني ألا يكون للقاضي رتبة عسكرية ، فضلا عن أهمية التصديق علي الأحكام والتدرج في التقاضي علي درجتين بما يعني النص علي حق المحكوم عليه أمام القضاء العسكري في درجات التقاضي المختلفة بالطعن علي الحكم أمام درجة أعلي من الدرجة التي صدر منها حكم عليه .
وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة كشف نور الدين أن هناك توافقا بين عدد من أعضاء اللجنة علي الاقتراح المقدم بدمج هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية أو إنشاء جهاز النيابة المدنية للمساهمة في العدالة الناجزة، موضحا أن هذا أحدث ما سوف يرد في باب السلطة القضائية.