"التأسيسية": استحداث نص دستورى بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام والدعاوى المدنية

أكد المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاها داخل لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم لاستحداث نص دستورى بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام والدعاوى المدنية.
وأشار إلى أن إشكالية بقاء مجلس الشورى من عدمه مازالت "عالقة" داخل لجنة نظام الحكم، واستمر أعضاء اللجنة فى مناقشتها خلال اجتماعها مساء الثلاثاء. وأوضح أن أصحاب طرح بقاء مجلس الشورى منقسمين حول مدة الدورة البرلمانية له ما بين أن تكون 5 سنوات أو 6سنوات، موضحا أنه فى حال بقاء مجلس الشورى، فسيتم تغيير الشروط المتعلقة بالتعيين، ومنحة صلاحيات تشريعية بشرط عدم تعطيل أعمال مجلس الشعب، ووجود اتجاه بأن يبقى مجلسى الشعب والشورى "غرفة واحدة"، فى بعض القوانين المهمة بما لا يعطلها مثل القوانين المتعلقة بالدستور.
وبالنسبة لوضع هيئة قضايا الدولة داخل الدستور الجديد، قال نور الدين إنه لم يتم حسم الأمر بعد، نظرا لأن هناك اتجاهين إما بقاؤها على وضعها الحالى – وهو الاتجاه الأرجح -أو حلها على أن يتم دمجها بالقضاء العادى.
من جهته، أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن أزمة وضع النيابة الإدارية فى الدستور مازالت تبحث عن حل، خاصة أن أعضاء "الإدارية" يرغبون فى سند دستورى ينص على اختصاصاتهم التى تقلصت مؤخرا، وأنهم قدموا مذكرة بمشروع بأن تصبح "الإدارية" هيئة قضائية، وينص على اختصاصاتها بكل وضوح فى الدستور، على أن تناقش خلال اجتماع لجنة السلطة القضائية فى اجتماعها القادم.
أما عن هيئة قضايا الدولة، فأشار جاد الله إلى أن مشكلتهم الرئيسية فى طرحهم بديل واحد بإصرارهم على الإدراج بباب السلطة القضائية، واعتبارها من الهيئات القضائية، وأوضح أن هناك عدم توافق داخل لجنة السلطة القضائية بهذا الشأن، خاصة إن الهيئة تعد محام الحكومة الدائم، مما يتوجب ضرورة وضع ضمانات تنص على حيادية الهيئة واستقلاليتها.