التأسيسية تتفق على النظام الأمريكى بالبرلمان

اتفقت اليوم الثلاثاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على الاخذ بنظام الكونجرس الامريكى بان يكون البرلمان من غرفتين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يكون النواب بديلاً عن مجلس الشعب ويختص بالسلطة التشريعية والرقابة على اعمال الحكومة، واقرار الموازنة العامة ويكون الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى ويشارك فى اعمال السلطة التشريعة.
كما وافقت الجمعية التأسيسية على تقرير لجنة نظام الحكم حول السلطة التنفيذية فيكون رئيس الجمهورية هو رئيس هذه السلطة ويكون رئيس الوزراء له صلاحيات كبيرة، ويكون مسئولا امام البرلمان واشترطت اللجنة ان يأتى رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية وان يحوز ثقة البرلمان قبل ان يتولى منصبه.
على صعيد آخر نشبت خلافات داخل لجنة الحريات حول حرية الصحافة والاعلام وكان الاتفاق على عقد جلسة استماع لنقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة حول مواد حرية الصحافة وتملك واصدار الصحف، واصدرت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية عددا من المواد المستحدثة حول تداول المعلومات وحرية الابداع والفكر ويتم التنسيق بين لجنة الحريات والمقومات الاساسية حول مواد الحريات.
وشهدت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى حول وضع النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، حيث طالب البعض بالغاء الهيئتين تماما وتوفير المبالغ الضخمة المخصصة لهما، حيث تضم هيئة قضايا الدولة 1700 عضو وتضم النيابة الادارية 4500 عضو وليس لهم دور فاعل فى القضايا.
وقال الغريانى ان هاتين الهيئتين تقومان بعمل فى غاية الاهمية ولكن ارى عدم وضعهما فى مواد الدستور، وان يترك للقانون تحديد عملهما لان هيئة قضايا الدولة مقيدة كما ان النيابة الادارية غير ممكنة ويجب تمكينها بنص القانون وتوسيع اختصاصها.
من ناحية اخرى انتهت لجنة المقومات الاساسية من اعداد 69 مادة واحالتها الى لجنة الصياغة وتم تخصيص 3 مواد للازهر للمناقشة داخل الجمعية.