النيابة الإدارية وقضايا الدولة تتهمان الغريانى بإقحام آرائه الشخصية

تفاقمت الأزمة التى نشبت داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بين ممثلى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ورئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى، حيث دعا نادى مستشارى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لأكبر جمعية عمومية طارئة للتصعيد ضده، مما يهدد بعرقلة الجمعية التأسيسية.
وكشف المستشار أحمد خليفة سكرتير نادى هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عن أن الأزمة الحالية بين المستشار حسام الغريانى والنيابة الإدارية وقضايا الدولة لا تتعلق بالدستور الجديد فلقد تم الانتهاء من مواده من حيث المبدأ، وتم الاتفاق على المواد التى تخص قضايا الدولة والنيابة الإدارية ولم يثر أى مشكلات.
وأشار خليفة إلى أن المشكلة خاصة بالمستشار حسام الغريانى نفسه وآرائه الخاصة واعتراضه على بعض المواد التى تخص قضايا الدولة والنيابة الإدارية، حيث يرى أنها غير مناسبة.
وأوضح أن الخلاف مع الغريانى له جذور قديمة، حيث كان هناك مشكلة بينهم تم حسمها فى المحكمة الدستورية العليا ولكن الجميع متوافق فيما بينهم فيما عدا المستشار الغريانى فقط، مشيرًا إلى أن ما يتم وضعه هو دستور مصر ويجب تجاوز الخلافات الشخصية والآراء الشخصية.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية التى ستعقد وقوامها سبعة آلاف مستشار ستشكل لجانًا لتقابل مجلس الشورى مرة، وأخرى لمقابلة رئيس الجمهورية، وثالثة لمقابلة المجلس العسكرى، ولكن لا نية للانسحاب من التأسيسية وهذا غير مطروح على الإطلاق لأن الجميع متوافق ولا يوجد مشكلة فى الدستور نفسه ويجب الإيثار من أجل إنجاح الدستور.
وفى نفس السياق، أكد المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن أى تهديد بالانسحاب من تشكيل الدستور سواء من قبل النيابة الإدارية أو من قضايا الدولة أو من أى جهة لن يعرقله وسيتم عمل الدستور المصرى أيا كانت المعوقات فى أقرب وقت بينما رفض المستشار على يسرى بالنيابة الإدارية التعليق، مؤكداً أن هناك تعليمات صدرت لهم بعدم الحديث فى هذا الموضوع بأى شكل من الأشكال.
وأعرب المستشار بهاء أبو شقة عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عن تخوفه من قلق انسحاب ممثلى النيابة الإدارية وقضايا الدولة من اللجنة التأسيسية إذا تفاقم الأمر خاصة بعد انسحاب أعضاء مجلس الشورى، مؤكداً أن هذا يهدد استمرارية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضح أبو شقة أن كثرة الانسحابات تعيق عمل الجمعية التأسيسية فأى انسحاب يحتاج إلى تعويضه من الاحتياطيين بعد مرور الوقت القانونى لتغييب الأعضاء المنسحبين، ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، وهو الأمر الذى يعرقل الجمعية التى تعمل بانتظام، حيث قاربت كل لجنة على الانتهاء من المواد حتى تعرضها على الجمعية العمومية.