«التأسيسية» تواصل اجتماعاتها وسط خلافات حول مجلس الشورى وصلاحيات الرئيس

تواصل اللجان النوعية لوضع الدستور اجتماعاتها وسط خلافات حول وضعية مجلس الشورى وصلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالقوات المسلحة وصلاحيات مجلس الشعب التشريعية والرقابية، بدأت لجنة الصياغة فى بلورة عدد من المواد فى ضوء ما وصلها من اللجان النوعية خاصة لجنة الحقوق والواجبات ولجنة الحريات العامة وشكل الدولة ونظام الحكم، وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية الى ان الجمعية ليست متعجلة فى إعداد الدستور وتستمع الى جميع المقترحات وتحرص على إخراج دستور
بالتوافق يرضى عنه كافة أطياف المجتمع، وأكد ان لجنة الصياغة مستمرة فى تلقى ما توصلت إليه اللجان وان هناك مواد لم يتم حسمها داخل اللجان النوعية وتم إرجاء الحسم الى اجتماع الجلسة العامة برئاسة المستشار حسام الغريانى يأتى ذلك فى الوقت الذى مازالت فيه المادة الثانية تثير الكثير من الجدل ولم يتم حسمها حتى الآن، ومن المرجح ان يشهد التصويت عليها داخل اجتماع اللجنة العامة انقساما واضحا، حيث يصر السلفيون على تطبيق الشريعة الاسلامية ويؤكدون ان هذه المادة هى المدخل لإقامة شرع الله والتطبيق الكامل لأحكام الشريعة.
وأكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور السلفى ان 90% من الاقتراحات التى تلقتها الجمعية تدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا كاملا فى الوقت الذى يتمسك فيه الغالبية من أعضاء الجمعية بنص المادة كما هى فى دستور 71 بعد ان رفض الأزهر ان يكون المرجعية فى تفسير المبادئ، كما ان هناك خلافات حول السلطة القضائية ودور المحكمة الدستورية العليا وهناك اتجاه لقيام هذه المحكمة بالرقابة السابقة على القوانين الخاصة بالانتخابات حتى لا يطعن عليها بعد ذلك بعدم الدستورية، كما ان هناك حماساً من بعض أعضاء التيار الإسلامى على تحصين مجلس الشعب من الحل ضد أى حكم قضائى وان يكون صاحب قرار الحل هو الشعب الذى انتخبه ويكون الحل باستفتاء شعبى بدعوة من رئيس الجمهورية فإذا رفض الشعب حل المجلس يتقدم الرئيس باستقالته.
وعلى جانب اخر انتقد محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور رئيس حزب الإصلاح والتنمية ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية فى مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية فى إحالتها لبند إعلان حالة الحرب لسلطة الرئيس بعد موافقة مجلس الشعب.
واعتبر السادات فى بيان له امس هذا الأمر سيدخل مصر والأجيال القادمة فى حروب مستقبلية ودمار وتخريب سوف يدفع الجميع ثمنه.
وقال السادات إنه فى حالة وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين وبرلمان مثل برلمان الثورة المنحل فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان والتى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيطا تتحكم فيه جماعة معينة وفقا لصحيح القانون والدستور.
ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله بجعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق أبنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين، حيث إن هذا دستور مصر وكتاب وطن ويجب أن نضمن فيه حياة ومستقبل كل المصريين.
وكانت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد ناقشت اقتراحاً من بعض الأعضاء بتفويض الرئيس بإعلان حالة الحرب فى وقت الضرورة ولقى الاقتراح تأييداً من عدد كبير من الأعضاء بالجمعية.
كما أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن أزمة وضع النيابة الإدارية في الدستور لازالت تبحث عن حل، خاصة أن أعضاء «الإدارية» يرغبون في سند دستوري ينص على اختصاصاتهم التي تقلصت مؤخرا، وأنهم قدموا مذكرة بمشروع بأن تصبح «الإدارية» هيئة قضائية، وينص على اختصاصاتها بكل وضوح في الدستور، على أن تناقش خلال اجتماع لجنة السلطة القضائية في اجتماعها القادم.
أما عن هيئة قضايا الدولة، فأشار جاد الله إلي أن مشكلتهم الرئيسية في طرحهم بديلاً واحداً بإصرارهم على الإدراج بباب السلطة القضائية، واعتبارها من الهيئات القضائية، وأوضح أن هناك عدم توافق داخل لجنة السلطة القضائية بهذا الشأن، خاصة أن الهيئة تعد محامي الحكومة الدائم، مما يتوجب ضرورة وضع ضمانات تنص على حيادية الهيئة واستقلاليتها.
أكد المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاها داخل لجنة السلطة القضائية - المنبثقة عن لجنة نظام الحكم – لاستحداث نص دستوري بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام والدعاوى المدنية.
وأشار نور الدين إلى أن إشكالية بقاء مجلس الشورى من عدمه لازالت «عالقة» داخل لجنة نظام الحكم، واستمر أعضاء اللجنة في مناقشتها خلال اجتماعها، وأوضح نور الدين أن أصحاب طرح بقاء مجلس الشورى منقسمون حول مدة الدورة البرلمانية له ما بين أن تكون 5 سنوات أو 6 سنوات، موضحاً أنه فى حال بقاء مجلس الشورى، فسيتم تغيير الشروط المتعلقة بالتعيين، ومنحه صلاحيات تشريعية بشرط عدم تعطيل أعمال مجلس الشعب، ووجود اتجاه بأن يبقى مجلسا الشعب والشورى «غرفة واحدة»، فى بعض القوانين المهمة بما لا يعطلها مثل القوانين المتعلقة بالدستور.
وبالنسبة لوضع هيئة قضايا الدولة داخل الدستور الجديد، فأوضح نور الدين أنه لم يتم حسم الأمر بعد، نظرا لأن هناك اتجاهين إما بقاءها على وضعها الحالي – وهو الاتجاه الأرجح - أو حلها على أن يتم دمجها بالقضاء العادي.
كما أكدت المحاسبة منيرة أحمد عبد الهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالنيابة ضرورة استقلالية الجهاز عن أى سلطة بالدولة وخضوع الأموال العامة لرقابته وتقرير وحصانات تكفل استقلال رئيس الجهاز ونوابه وأعضائه الرقابيين لدى ممارسة اختصاصاتهم وتحديد علاقة للتعاون بينه وبين الأجهزة الرقابية الاخرى.
جاء ذلك خلال عرض السيدة منيرة لرؤية الجهاز بشأن موقعه داخل الدستور الجديد أمام اجتماع لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور.
وفى هذا الصدد ارسلت السيدة منيرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بناء على ما تم من مناقشات فى هذا الاجتماع اقتراحات الجهاز بشأن النصوص الدستورية المأمول تضمينها الدستور الجديد عن الجهاز.