لجان "التأسيسية" تستأنف اجتماعاتها غداً

تستانف غدا الاثنين لجان الجمعية التأسيسية للدستور الخمس اجتماعاتها لمناقشة ابواب الدستور المتعلقة بشكل الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع والحريات والحقوق والواجبات ونظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، كما تعقد الجمعية جلسة عامة بعد غد الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى للتصويت على ما توصلت اليه اللجان فى فصل نظام الحكم يأتى ذلك بالتزامن مع ترقب صدور حكم من القضاء الادارى بعد غد الثلاثاء ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.
وصرح صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية انه لايتوقع صدور حكم ببطلان تشكيل الجمعية، لان التشكيل تلافى عيوب تشكيل الجمعية التأسيسية الاولى ولم ينتخب اعضاء مجلسى الشعب والشورى انفسهم كاعضاء بالجمعية وانما تم انتخابهم على اساس حزبى وهم اقلية داخل الجمعية.
وتواصل غدا لجنة المقومات الاساسية لشكل الدولة المناقشات حول المادة الثانية وسط خلافات حادة بين اعضاء التيار السلفى من ناحية وباقى الاعضاء من ناحية اخرى، ومن المنتظر تأجيل حسم مصير هذه المادة الى الاسبوع القادم فى محاولة لتقريب وجهات النظر، الا ان اعضاء حزب النور والاصالة والبناء والتنمية وهم يمثلون التيار السلفى يتمسكون بحذف كلمة مبادئ من المادة ليصبح نصها «الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» ويقدمون اقتراحا باضافة حق الديانات الاخرى الاحتكام الى شرائعهم فى الاحوال الشخصية.
وقال الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور ان اللجنة ما زالت فى مرحلة جمع الاقتراحات والاستماع الى المبررات ولم نصل بعد الى مرحلة التصويت.
على صعيد آخر تواصل لجنة نظام الحكم غدا المناقشات حول صلاحيات رئيس الجمهورية فى مقابل صلاحيات البرلمان، ومن المنتظر التصويت على حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب فى مقابل منح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة وايضا حق رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة وإقالتها كما يناقش اجتماع لجنة نظام الحكم سلطات رئيس الدولة فى اعلان الحرب واعلان حالة الطوارئ وتولية منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة، كما تناقش اللجنة طريقة انتخاب الرئيس والشروط الواجب توافرها ومدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية وحظر انتخاب الرئيس الا لمادة واحدة تالية، كما تحدد اللجنة فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة والموازنة والرقابة على الحكومة لمجلس الشعب وتحدد ايضا اللجنة طريقة انتخاب اعضاء المجلس ونسبة العمال والفلاحين، حيث يوجد اتجاه عام داخل اللجنة على الغاء نسبة ال50 % للعمال والفلاحين التى وردت فى دستور 71 والاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كما ان هناك اتجاها داخل اللجنة لالغاء مجلس الشورى ويحسم الاجتماع العام للجمعية بعد غد الثلاثاء عن طريق التصويت هذه الامور.