استئناف التأسيسية لحسم مصير المادة الثانية

تستأنف غدًا الاثنين لجان الجمعية التأسيسية للدستور الخمسة اجتماعتها لمناقشة ابواب الدستور المتعلقة بشكل الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع والحريات والحقوق والواجبات ونظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
كما تعقد الجمعية جلسة عامة بعد غد الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى للتصويت على ما توصلت اليه اللجان فى فصل نظام الحكم ياتى ذلك بالتزامن مع ترقب صدور حكم من القضاء الادارى بعد غد الثلاثاء ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية.
وصرح صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية انه لا يتوقع صدور حكم ببطلان تشكيل الجمعية لان التشكيل تلافى عيوب تشكيل الجمعية التاسيسية الاولى ولم ينتخب اعضاء مجلسى الشعب والشورى انفسهم كاعضاء بالجمعية وانما تم انتخابهم على اساس حزبى وهم اقلية داخل الجمعية.
وتواصل غدا لجنة المقومات الاساسية لشكل الدولة المناقشات حول المادة الثانية وسط خلافات حادة بين اعضاء التيار السلفى من ناحية وباقى الاعضاء من ناحية اخرى ومن المنتظر تاجيل حسم مصير هذه المادة الى الاسبوع القادم فى محاولة لتقريب وجهات النظر.
ويتمسك اعضاء حزب النور والاصالة والبناء والتنمية ممثلو التيار السلفى بحذف كلمة مبادئ من المادة ليصبح نصها "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ويقدمون اقتراحًا باضافة حق الديانات الاخرى والاحتكام الى شرائعهم فى الاحوال الشخصية.
وقال الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور إن اللجنة ما زالت فى مرحلة جمع الاقتراحات والاستماع الى المبررات ولم نصل بعد الى مرحلة التصويت.
على صعيد اخر تواصل لجنة نظام الحكم غدا الاثنين المناقشات حول صلاحيات رئيس الجمهورية فى مقابل صلاحيات البرلمان ومن المنتظر التصويت على حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب فى مقابل منح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة وايضا حق رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة واقالتها.
كما يناقش اجتماع لجنة نظام الحكم سلطات رئيس الدولة فى اعلان الحرب واعلان حالة الطوارئ وتولية منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة.
كما تناقش اللجنة طريقة انتخاب الرئيس والشروط الواجب توافرها ومدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية وحظر انتخاب الرئيس الا لمدة واحدة تالية.
كما تحدد اللجنة فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة والموازنة والرقابة على الحكومة لمجلس الشعب.
وتحدد اللجنة ايضا طريقة انتخاب اعضاء المجلس ونسبة العمال والفلاحين حيث يوجد اتجاه عام داخل اللجنة على الغاء نسبة ال50 % للعمال والفلاحين التى وردت فى دستور 71 والاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، ويوجد اتجاه داخل اللجنة لالغاء مجلس الشورى ويحسم الاجتماع العام للجمعية بعد غد الثلاثاء عن طريق التصويت.