التصويت علي إلغاء الشوري ونسبة العمال والفلاحين في الجلسة العامة للتأسيسية

الإبقاء علي مبادئ الشريعة الإسلامية دون تغيير

لرئيس الجمهورية حل البرلمان وتشگيل الحگومة
تنتهي لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بعد غد من تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والبرلمان بعد أن اتفق غالبية الأعضاء علي تطبيق النظام المختلط في الدستور الجديد، وأكدت مصادر من اللجنة علي أن الصلاحيات التي سيتم منحها للرئيس في النظام الجديد تتمثل في تشكيل الحكومة وعزلها، وحل البرلمان وتعيين كبار الموظفين، والعمل علي نفاذ الدستور والمعاهدات الدولية، وأشارت المصادر إلي أن الرئيس لن يعين أعضاء مجلسي الشعب والشوري كما سيتم بحث سلطته في دعوة المواطنين للاستفتاء علي أي من الأمور، وقالت المصادر إن سلطة البرلمان تتمثل في سحب الثقة من الحكومة، ورفع دعوي قضائية لاتهام الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتبحث الجمعية التأسيسية تشكيل محكمة خاصة لنظر الدعوي المرفوعة ضد رئيس الجمهورية وأفراد الحكومة، أو أن تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية، وأكدت المصادر ان الهدف من توزيع الحكم بين كل من الرئيس والبرلمان هو عدم سيطرة أي منهما علي الآخر مما يخلق توازناً في السلطة، وأوضحت المصادر انه ستتم الاستعانة بالنص الحالي في الاعلان الدستوري فيما يتعلق بفرض حالة الطواريء، والذي ينص علي ضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي فرض رئيس الجمهورية لحالة الطواريء، وألا تزيد حالة الطواريء علي 6 أشهر، وأن يتم استفتاء الشعب علي مدها عن تلك المدة، وقالت المصادر ان هناك شبه توافق بين أعضاء الجمعية التأسيسية علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشوري إلا أنه تم تأجيل النص علي إلغائهما للاجتماع العام للجمعية الثلاثاء القادم حتي يتم التصويت علي ذلك بأغلبية الأعضاء، وفيما يتعلق بالخلاف المثار علي المادة الثانية والاقتراحات المقدمة من أعضاء حزب النور بالجمعية لحذف كلمة »مباديء« من المادة أكدت المصادر أن تلك المادة لن يتم المساس بها وسيتم الابقاء علي أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك بعد اتفاق أغلب الأعضاء علي هذا، ومن المقرر أن تبدأ مناقشة المادة الثانية بعد غد في لجنة المقومات الأساسية في ظل إجماع الأعضاء علي الابقاء عليها كما هي، ومطالب السلفيين بحذف كلمة »مباديء«، كما تبحث اللجنة في نفس الاجتماع مقترحات للأعضاء باستقلال الأزهر وعدم تعيين شيخ الأزهر من قبل رئيس الجمهورية، وعودة هيئة كبار العلماء.
وتواصل لجان الجمعية التأسيسية الخمس اجتماعاتها بعد غد للانتهاء من مناقشة المواد المنوطة بها قبل عرض ما توصلت إليه علي الاجتماع العام للجمعية يوم الثلاثاء القادم.