تلت الحگومة في المجلس !

تحتاج بعض الدوائر الانتخابية لوجود منافس قوي ليضمن الوصول لمقعد في المجلس الموقر وذلك بسبب العديد من الأسباب أو الظروف والملابسات الخاصة بالدائرة ولكن هل من المعقول أن يقوم الحزب الحاكم بترشيح عشرة وزراء مرة واحدة بناء علي توجهه عام للحزب وبتكليف منه وهل يجوز قيام ثلث أعضاء الحكومة بمراقبة ومحاسبة الثلثين الباقيين ؟؟
يقول حافظ أبو سعده الأصل في النظام الرئاسي أن الوزراء هم مساعدي رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي المفروض أن البرلمان يحاسب هؤلاء الوزراء وهذا معناه أن الوزراء الموجودين داخل البرلمان يمتنع عليهم أن يستخدموا الأدوات الرقابية للبرلمان .لأن من غير المعقول أنهم يسألوا أو يستجوبوا الحكومة 'ولكن من ناحية المواطنين في الدائرة فالوزير بالنسبة لهم هو الأفضل لأنه يستطيع أن يحقق لهم جميع مطالبهم وأن يعين كثيرين منهم في وظائف حكومية وهذا ما حدث في دائرة الوزير السابق محمود محيي الدين "شبرا"
وبالنسبة لعدد الوزراء المرشحين للمجلس وهم 10 وزراء من أصل 32 وزيرا أشار بقوله "إذا نظرنا للمسألة نظرة قانونية من خلال قانون النظم السياسية " فالنظام الرئاسي يقوم علي الفصل الحاد بين السلطات عكس النظام البرلماني الذي يقوم علي نظام الدمج بين السلطات بمعني أن الحكومة تشكل من حزب الأغلبية حتي وان كانوا نواب ,وتسقط الحكومة إذا لم تستطع أن تحصل علي ثقة الأغلبية ولكن نحن نظام رئاسي وبالتالي صعب وجود وزراء بالمجلس لأنه لن يحدث أن يقدم أي وزير سؤالا أو طلب إحاطة لوزير آخر زميل له بالمجلس ..
وهذا ضد طبيعة الأشياء فالواقع انه وزير في هذه الحكومة والمسئولية تضامنية داخل الحكومة وبالتالي في حالة توجيه اتهام لزميل له المفروض إذا كان هذا الزميل غائب أن يرد بدلا عنه. وهذا معناه أن المسئولية التضامنية تمنعه أن ينتقد أو يعارض سياسة وزير زميل له.
ولذلك علي مستوي النصوص القانونية لا يوجد في مواد الدستور ما يمنع أن يرشح الوزير للمجلس ولكن علي مستوي النظام السياسي المتبع لدينا كنظام جمهوري في تعريف النظم السياسية يقر الفصل بين السلطات بمعني أن السلطة التشريعية تحاسب السلطة التنفيذية وتراقبها يصبح غير مستحب وهناك قاعدة تطبق علي عضو البرلمان من موظفي الحكومة تنص علي أن يحتفظ بامتيازات وظيفته ولكنه لا يؤديها !لماذا ؟ لأن هذا الموظف العمومي سيعمل تحت تبعية وظيفة حكومية فمسئوله الأعلي سيكون مسئول حكومة وبالتالي من الممكن أن ينكل به أثناء فترة عضويته في البرلمان ولذلك نحتفظ له بامتيازاته مع عدم تأديتها .... والضباط يخرجون تماما من السلطة وهذا يؤكد وجهة نظري لا يمكنهم الاستمرار !!!
وتضيف دكتورة ماجدة سعيد رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة أنا المصري للتنمية وحقوق الإنسان من الناحية الدستورية ليس هناك ما يمنع وزراء ينتمون إلي الحزب الوطني من ترشيح أنفسهم في المجالس النيابية
أما عن تكافؤ الفرص بينهم وبين المرشحين الآخرين فهناك بعض المرشحين لهم قوة وتواجد قوي جدا داخل تلك الدوائر ولكن هذه المسألة تعود بنا مرة أخري إلي إجراءات العملية الانتخابية نفسها ومدي نزاهتها في ظل غياب الإشراف القضائي داخل اللجان الانتخابية وسيطرة السلطة التنفيذية عليها متمثلة في الجهاز الأمني وفي موظفي السلطة التنفيذية الذين سيقومون بالإشراف علي صناديق الاقتراع وعن مقدرة هؤلاء الوزراء علي خدمة مواطني دوائرهم قالت «السعيد» هذه هي المشكلة الحقيقية فالمادة 157 من الدستور تنص علي أن "الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة " واستثناءه لدائرته الانتخابية بمزايا !! تحسب عليه وليس له ' ذلك إن أستطاع القيام بهذا فعلا ...
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن نظامنا السياسي نظام شبه رئاسي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة جدا من خلال رئاسته للسلطة التنفيذية .وأن التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء والوزراء
والأصل في النظام البرلماني أو النظام الشبه رئاسي أن يكون الوزير نائبا ولكن في هذا النظام لا يوجد وزير يستغل إمكانيات وزارته لخدمة أغراضه الانتخابية " أنا شخصيا ليس لدي مانع أن يكون الوزير نائبا بشرط أن يكون هناك تكافؤ فرص بينه وبين باقي مرشحي الدائرة . فلا يجوز أن يقوم وزير الري بنقل العوامة الذهبية من القاهرة إلي أسوان حتي يعزم ناخبيه فيها ..أو يقوم وزير آخر باستغلال وزارته كلها في الإنفاق علي معركته الانتخابية ووزير ثالث يسخر الأعلام الرسمي لحملته الانتخابية .استغلال النفوذ هذه هي مشكلة ترشيح الوزير ولكن بصفة عامة دائرة الوزير تكون دائرة سوبر علي سبيل المثال دائرة الوزير يوسف بطرس غالي "دائرة المعهد الفني" لا يوجد بها عاطل لأنه قام بتعيين 1200 شاب خلال الخمسة أعوام الماضية وهذا قادر أن يخل بتكافؤ الفرص بين ناخبي دائرة الوزير وناخبي الدوائر الأخري في ظل هذا التداخل الكبير بين أجهزة الدولة وأجهزة الحزب والحملات الانتخابية للنواب .
عمله كوزير سيكون علي حساب عمله كنائب
فهو يستطيع أن يوفر لدائرته ميزانيات كافية في ظل علاقته بالوزراء ولكن الجمع بين عمله كوزير وعمله كنائب بكل تأكيد سيكون علي حساب عمله كنائب . لأننا شاهدنا كثيرا من الوزراء النواب لم يزوروا دوائرهم إلا مرة أو مرتين طوال فترة الخمس سنوات التي هي عمر عضويته في مجلس الشعب وبالتالي يصبح نائب مع إيقاف التنفيذ يكسب من النيابة المكافأة وبدلات الحضور ويوقف تلاحم حقيقي بين مرشح ليس وزير كان من الممكن أن يصبح نائبا وبين أهالي الدائرة من الناخبين أو من المواطنين.
وبذلك يصبح هذا المجلس لا يعبر عن الشعب المصري ولكن يعبر عن فئة محددة هي فئة رجال الأعمال الذين يتقربوا من السلطة ليعلنوا زواج غير مبارك بينهم والمحصلة إن مجلس الشعب السابق واللاحق لا يعبر عن الشعب المصري .ولن يمثل الشعب المصري تمثيل حقيقي
وأضاف الشهابي أن الدافع هو الاحتكار الذي أصبح سمة النظام الاقتصادي في مصر .فالذي يحتكر السوق الداخلي 100 شخص والذي يحتكر الصناعة مائة شخص أيضا فما المانع من أن يحتكر العمل السياسي والعمل النيابي عدد محدود وهذا يعد نوع من "التكويش"فلا مانع من أن يكون وزير ونائب ولو يوجد شيء آخر لا مانع واكبر مثال هو يوسف بطرس غالي فهو وزير ونائب ورئيس اللجنة المالية في البنك الدولي . مجرد "تكويش" علي مناصب وهذا ضد مبدأ التفرغ والتخصص .فالوزير عندما يتفرغ لوزارته يكون أكثر فائدة لكل دوائر الجمهورية وليس لدائرة انتخابية محددة ...