القوي السياسية تسعي لإسقاط التأسيسية

اجتماع اليوم لتصعيد الموقف وتشگيل لجنة موازية

الجمعية التأسيسة خلال اجتماعها الاخير
محاولات لزيادة عدد المنسحبين عن 04 عضوا لإجبار الكتاتني علي حل الجمعية
إصرار علي إعادة تشكيل اللجنة ووضع معايير جديدة لانتخاب الأعضاء
تصاعدت أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بسبب إصرار المنسحبين علي إعادة تشكيل اللجنة، وتعديل النسبة بما يسمح بزيادة الاعضاء من خارج البرلمان، مع وضع معايير جديدة يتم الاتفاق عليها لانتخاب الاعضاء، وتعقد القوي السياسية المنسحبة اجتماعا اليوم بحزب الوفد لبحث آليات التصعيد ضد الجمعية التأسيسية التي جاء علي رأسها مناشدة كل من أعلنوا انسحابهم بإرسال أعتذار رسمي للأمانة الفنية للجنة حتي يرتفع عدد المنسحبين رسميا عن 40 عضوا لإجبار اللجنة برئاسة د. سعد الكتاتني علي حل نفسها والعودة مرة أخري للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لإعادة انتخاب الجمعية، وأشارت مصادر من المنسحبين أن عدد من أعلنوا انسحابهم بلغ 32 عضوا من الاساسيين والاحتياطيين، وأكدت المصادر ان كافة الحلول التي طرحتها قوي الإسلام السياسي مرفوضة لأن ما عرضوه من استبدال عشرة أعضاء منهم بممثلين لتيارات سياسية أخري لن يحقق التوازن المطلوب وستظل الغلبة للاسلاميين .. ومن المقرر ان يتم خلال اجتماع اليوم طرح فكرة دعم مرشح مدني للرئاسة في مواجهة مرشحي التيارات الإسلامية .. في المقابل استبعد نواب من حزب الحرية والعدالة أن يصل عدد المنسحبين إلي 40 عضوا، وتوقع النواب عودة بعض المنسحبين قبل الاجتماع الثالث للجنة يوم الأربعاء القادم، ورفض نواب الحرية والعدالة لغة التهديد التي يتحدث بها المنسحبون، مؤكدين عدم انزعاجهم من أي تصعيد سيتخذونه، وأوضحوا أن عددا كبيرا ممن أعلنوا انسحابهم من النواب سبق أن طلبوا من اعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور دعم انتخابهم في لجنة الدستور بعد إقرار نسبة تشكيل اللجنة من داخل وخارج البرلمان والتي عادوا واعترضوا عليها ويطالبون بتعديلها .