المنسحبون من (تأسيسية الدستور) يهددون ب(جمعية موازية)

(التأسيسية) تستعد لانتخاب هيئة مكتب رغم الانسحابات.. والبرادعى يدعو إلى اختيار لجنة جديدة

هدد المنسحبون من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعقد جمعية موازية، ودعا الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرا، فى تدوينة قصيرة على حسابه الشخصى على موقع تويتر أمس، أن اختيار لجنة جديدة من الخبراء لتمثل جميع الطوائف والاتجاهات الفكرية فى وضع دستور توافقى، هو الخطوة الأولى نحو بناء ديمقراطى بعد عام من الضياع والتخبط، وقال إن الخطوة الأولى لتحقيق الديمقراطية، هى تشكيل لجنة جديدة من الخبراء تمثل جميع الطوائف والاتجاهات الفكرية وليس تيارا سياسيا أو دينيا محددا.

جاء ذلك، فيما دعا مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب، إلى تأجيل الاجتماع لحين التفاهم مع كل الأطراف المنسحبة، وفقا لموقع حزب الحرية والعدالة، خصوصا أن مصدرا مسئولا فى الأمانة الفنية لمجلس الشعب قال ل«الشروق» إن عدد الاستقالات المكتوبة التى تلقتها الأمانة من أعضاء بالتأسيسية لم يتجاوز 10 استقالات حتى ظهر أمس، رغم أن عدد الأعضاء الذين وقعوا على بيان الانسحاب، الذى صدر مساء أمس الأول، بلغ 21 عضوا، كما بلغ عدد من أعلنوا انسحابهم 35 آخرين.

وفى سياق متصل، قال طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، إنه يتوقع مراجعة الأزهر الشريف فى موقفه من الانسحاب، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية ستعرض عليها مبادرة بتبنى وثيقة الأزهر والاسترشاد بها عند وضع الدستور.

من جانبه، انتقد القائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا باخوميوس، ما اعتبره «مفهوما خاطئا لتطبيق الديمقراطية فيما حدث فى تشكيل الجمعية»، وقال، عقب لقائه شيخ الأزهر أمس، إن «الديمقراطية لا تعنى ديكتاتورية الأغلبية»، نافيا أن يكون انسحاب الأزهر والكنيسة من اللجنة قد تم باتفاق مسبق بينهما، مشددا، فى تصريحات أخرى، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء أمس، على أن مضمون تمثيل الأقباط والكنيسة فى الجمعية هو المهم وليس شكل هذا التمثيل.

وفى سياق متصل، قال نقيب المحامين، سامح عاشور، أن من يريد أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور جمعية حزبية، آثم، ويريد أن يسلم البلد لتيار سياسى معين، مضيفا خلال ندوة بنقابة المحامين مساء أمس الأول، أن «من يتصور أن الأغلبية البرلمانية ستستحوذ على كل شىء هو مخطئ، وهذا لن يحدث مرة ثانية».


3 شروط لحل أزمة اللجنة (المتعثرة): معايير واضحة للتشكيل.. تحديد إجراءات انتهاء الجمعية.. وإقرار البرلمان لذلك

حتى مثول الجريدة للطبع، لم يكن الاجتماع الثانى للجمعية التأسيسية للدستور بدأ مساء أمس، وإن كان من المفترض أن يبحث الاجتماع الاعتذارات الأخيرة عن المشاركة فى الجمعية، وإحلال عدد من أعضاء القائمة الاحتياطية بدلا منهم، وانتخاب هيئة المكتب وأعضاء اللجان المنبثقة عن الجمعية.

ودعا مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب، إلى تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية لحين التفاهم مع كل الأطراف المنسحبة، «حتى ننتهى من وضع الدستور الذى يحقق لنا الهدف الأكبر وهو تسلم السلطة»، بحسب ما ذكره موقع حزب الحرية والعدالة.

وقال مصدر مسئول فى الأمانة الفنية لمجلس الشعب ل «الشروق» إن عدد الاستقالات المكتوبة من الجمعية التأسيسية التى وصلت للأمانة لم يتجاوز 10 استقالات حتى ظهر أمس، بيد أن عدد المنسحبين الموقعين على بيان أصدروه مساء أمس الأول، بلغ 21 شخصا، ووصل عدد من أعلنوا عن انسحابهم نحو 35 عضوا.

وأكد المنسحبون فى بيانهم أن موقفهم «ليس صراعا حزبيا أو سجالا بين معسكر دينى وآخر مدنى، ولا محاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، ولكنه يأتى احتجاجا على غياب معايير التشكيل والتمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التى يعتز بها الوطن».

وأبدى المنسحبون استعدادهم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية «من أجل وضع دستور لمصر، ولكن بتحقق 3 شروط أولها: الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، وتحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها، وتحديد نسبة لمختلف المؤسسات».

الشرط الثانى الذى وضعه المنسحبون هو «ضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية، وكذلك تحديد نصابين، أولهما لقراراتها والآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى، والشرط الثالث، هو عقد مجلسى الشعب والشورى اجتماعا جديدا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة».

وناشد المنسحبون النواب فى مجلسى الشعب والشورى بالتحلى ب«إنكار الذات والبعد عن النظر إلى المكاسب قصيرة الأجل»، وقالوا «نتمنى أن يتحلوا بالرغبة الحقيقية فى العبور بمصر بدستور توافقى يليق بقيمتها وقامتها الحضارية العملاقة»، ملوحين بإمكانية إنشائهم لجمعية موازية للجمعية التأسيسية «فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل الجمعية على نفس التشكيل والمنطق الذى خلق الأزمة»، قال المنسحبون فى بيانهم: «سنعمل على تشكيل جمعية تتحقق فيها مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافئ فى صياغة دستور جديد لمصر»، وأكدوا «فى هذه الحالة لن نهمش القوى التى حاولت تهميش الجميع والسيطرة على الجمعية التأسيسية، وسندعو رموزها وخبراءها بالكثافة اللائقة بهم وبدورهم وجماهيريتهم».

يذكر أن الموقعين على البيان هم محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وزياد بهاء الدين، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.

كما وقع عليه محمد عبدالعليم داود، وكيل مجلس الشعب، ومحمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، وعمرو حمزاوى، النائب بمجلس الشعب، وإيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ومارجريت عازر، عضو مجلس الشعب بحزب الوفد، ومنى مكرم عبيد، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، وأحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجى، وأحمد حرارة، وحازم الببلاوى، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، وعماد جاد، نائب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وباسل عادل، النائب عن حزب المصريين الأحرار، وسمير مرقس، باحث مستقل، وهانى سرى الدين، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، ورباب المهدى، أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية.


شارك في الإعداد: أحمد فتحى وضحى الجندى وعلياء حامد وياسمين سليم وخالد موسى ويوسف وهبى.