المنسحبون من التأسيسية: استقالتنا نهائية.. وسنشارك في جمعية موازية

* المنسحبون: موقفنا ليس صراعاً حزبياً لكنه مرتبط بالتمثيل المتكافئ لكافة طوائف الوطن
كتب – محمود هاشم:
أعلن الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية أن انسحابهم نهائيا، وأعلنوا تمسكهم بإعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير وضوابط محددة سلفاً.
وأكد المنسحبون في البيان الأول لهم عصر اليوم على أن موقفهم ليس صراعاً حزبياً أو سجالاً بين معسكر دينى وآخر مدنى أو محاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل الذي يستحقه شعبها العظيم.
وشدد المنسحبون على ضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى الذي يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام، وعقد مجلسى الشعب والشورى إجتماعا جديدا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة.
وناشد المنسحبون أعضاء مجلسي الشعب والشورى بأن يتحلوا بإنكار الذات والبعد عن النظر إلى المكاسب قصيرة الأجل ونحن بصدد دستور عابر للحكومات والأجيال.
وأعلن الموقعون على البيان تحفظهم على المقترحات والتى تم طرحها الاسبوع الماضى من قبل لجنة التفاوضات التي شكلت من عدد من أعضاء الجمعية والتى لم تصل إلا إلى استبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الاحتياطى.
واوضحوا أنه فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل الجمعية على نفس التشكيل والمنطق الذي خلق الأزمة فإن الموقعين على البيان سيبادرون بالمشاركة فى إنشاء جمعية موازية لتحقق بها مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافىء في صياغة دستور جديد لمصر.
وأكد المنسحبون أن الجمعية الموازية لن تهمش القوى التي حاولت تهميش الجميع والسيطرة على الجمعية التأسيسية،وستدعو رموزها وخبرائها بالكثافة اللائقة بهم وبدورهم وجماهيريتهم من أجل تطبيق حقيقي لمبدأ المشاركة لا المغالبة.
وأضاف المنسحبون في بيانهم أن مصر تقف في لحظة تاريخية فارقة وهي تضع قواعد الجمهورية الثانية المرتبطة بالأهدافالنبيلة التي انفجرت من أجلها ثورة 25 يناير ودفع آلاف الشهداء والجرحى من أنبلأبنائنا دمائهم من أجلها، تلك الأهداف التي تمثلت في الحرية والكرامة الإنسانيةوالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في دولة ديموقراطية مدنية لكل مواطنيهاعلى قدم المساواة وتتميز بالفصل بين السلطات والتوازن بينها.
وتابع البيان “في مثل هذه اللحظات الفارقة يجب أنتتراجع “الأنا” وتتقدم مصلحة الوطن على كل ما عداها، وهو ما لم يتحقق فيتشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية، حيثاستحوذ حزبا الأغلبية على النسبة الكاسحة من مقاعد الجمعية التأسيسية، مناقضينمنطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة.
وأشار البيان إلى أن مجلسيالشعب والشورى استحوذا على نصف مقاعد الجمعية، رغم أنها ستحدد لهما اختصاصاتهما،بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مصالح، يفتح مدخلا لتغول السلطة التشريعية على السلطتين القضائية والتنفيذية.
وأوضح المنسحبون أن من أسباباستقالتهم أيضا تهميش دور الأزهر وهو المؤسسة الدينية التاريخية الحافظة للسلامالوسطي المعتدل الذي ميز مصر دائما وفتح لها باب التقدم والتحضر قبل كل دول المنطقة، إضافة لتهميش النقابات والاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة والشباب ، وعدمتعبير التشكيل عن مختلف مكونات مصر الدينية والعرقية والنوعية والجغرافية بصورةعادلة، مع غياب أهم القامات القانونية والدستورية عن عضوية اللجنة.
وأعرب الموقعون عن تقديرهم للهيئات ومؤسسات المجتمع المصرى التى انسحبت وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، ونقابة المحاميين، واتحاد النقابات المهنية،والنقابات المستقلة، واتحاد العمال، ورئاسة الإتحادات الممثلة للصناع والتجاروالمستثمرين والفلاحين ، والكتاب والفنانين والشباب والجامعات والشباب ، وأحزاب المصرى الديمقراطىالإجتماعى، والمصريين الأحرار والوفد ، والتحالف الشعبي الإشتراكى، ، والعدل، والتجمعوالكرامة . الإتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبةمشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيبتمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية.
وكذلك عدد الأفراد منالشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
وقع على البيان كل من: د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وسامح عاشور نقيب المحامين، ود. السيد البدوى محمد شحاته رئيس حزب الوفد، ود. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ود. زياد بهاء الدين رئيسالهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، ومحمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب، ود. محمودالسقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، و د. عمرو حمزاوى، و د. أيهاب الخراط رئيس لجنه حقوق الأنسان بمجلس الشورى، و مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عنحزب الوفد، ود. منى مكرم عبيد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطيالأجتماعي، وأ.د. مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية، ود. أحمد السيدالنجار رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام الأستراتيجي، و د.أحمد محمدعلي (أحمد حرارة) مستقل، ود.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزيرالمالية السابق، و د.عماد جاد عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحزب المصرىالديمقراطى الاجتماعى، و م.باسل عادل عضو مجلس الشعب لحزب المصريين الأحرار وعضوالهيئة العليا للحزب، الباحث سمير مرقس، و د.هانى صلاح سرى الدين عضو الهيئةالعليا لحزب المصريين الأحرار، و د. رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية .