الأحزاب المنسحبة من «تأسيسية الدستور»: «الإخوان» همشت «القوى المدنية»

برر عدد من قيادات أحزاب «المصريين الأحرار»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«التجمع»، و«العدل»، انسحاب أحزابهم من انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، السبت، بتجاهل الأغلبية المنتمية لجماعة «الإخوان المسلمين» للترشيحات التي قدموها للأمانة الفنية قبل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، وإصرارهم على احتكار كتابة الدستور بمنطق الأغلبية، وإعطاء «القوى المدنية» نسبة تمثيل «ضعيفة» لا تمكنهم من اتخاذ القرار داخل الجمعية.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن انسحاب الهيئة البرلمانية للحزب من عملية التصويت على الجمعية التأسيسية للدستور، جاء بعد رفض الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، وحزب «الحرية والعدالة» للطلب الذي قدمه الحزب لتأجيل التصويت لمدة أسبوع، بهدف إتاحة الفرصة للقوى السياسية للتوافق حول الأسماء المرشحة لعضوية الجمعية.
وأوضح «سعيد» في بيان أصدره الحزب، الأحد، أن «الحرية والعدالة» وافق على إعطاء البرلمان 50% من عضوية الجمعية، إرضاء لحزب «النور»، كما قرر اختيار ال50% من الشخصيات العامة، والنقابات بالتصويت على دفعة واحدة، دون أي حوار جدي حول الأسماء المطروحة والتي تجاوز عددها ثلاثة آلاف اسم، كما قرر إغلاق باب النقاش حولها بصورة تعسفية بما لا يتناسب مع أهمية الحدث التاريخي المتمثل في انتخاب الجمعية المكلفة بكتابة الدستور.
وأعلن هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار»، استقالته من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور بعد اختياره ضمن أعضاء الجمعية ال50 من خارج البرلمان. وقال إنه بذلك يعتبر أول المستقيلين من عضوية الجمعية بناء على قرار الحزب بالانسحاب بسبب «إقصاء الإخوان للقوى المدنية»، مضيفا: «الإجراءات تشوبها عدم الدستورية لمخالفتها للإعلان الدستوري».
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الهيئة العليا للحزب اجتمعت، صباح الأحد، واتخذت قرارا نهائيا بالانسحاب من المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووافق جميع أعضائها بالإجماع على الالتزام بالقرار، بسبب رفضهم للنسبة الضعيفة التي منحها حزب «الحرية والعدالة» للقوى المدنية لتمثيلها في الجمعية التأسيسية.
وأضاف «أبو الغار» إن التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يعتمد علي ترشيحات الأحزاب التي اتفقت عليها مع «الحرية والعدالة» قبل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، والتفافهم على هذه الترشيحات، واحتكارهم لعضوية الجمعية، مشيرا إلى أنهم قرروا الانسحاب «حتى لا يتحملوا المخاطر التي سيشهدها الوضع السياسي في الفترة القادمة، في ظل تصاعد الاحتقان بين الأحزاب والقوى السياسية بسبب احتكار الإخوان لكتابة الدستور»، وقال: «نحن نسير في طريق مظلم وما نتفق عليه مع الإخوان لا يطبقونه».
وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب «التجمع»، إن الأسماء المائة التي اختارها الاجتماع المشترك لتأسيسية الدستور «كانت متوقعة» قبل الاجتماع، لذلك كان قرار حزب التجمع بالإحجام عن حضور هذا الاجتماع ومقاطعته، «فالنتائج معروفة من البداية»، مضيفاً أنه من غير المقبول أن تتولى السلطة التشريعية وتهيمن في اختيار الدستور على باقي السلطات وفئات الشعب المختلفة، «لذا فإن الخطوة التالية التي سيتخذها حزب التجمع هي العمل على إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور».
ورفض حزب العدل قائمة اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور، داعيا القوى السياسية إلى مقاطعة أعمال هذه اللجنة، مطالباً «الشخصيات المحترمة المحسوبة على الثورة» بالانسحاب من تشكيلها لأنها «لن تحقق أي نوع من التوافق الوطني الحقيقي»، مؤكدا أن «الدساتير لا تكون إلا بالتوافق والمشاركة وليس بالمغالبة».
وقال الحزب في بيان له إن «هذا الاتجاه لا يصب في المصلحة الوطنية، ولا يحقق الهدف المنشود، وهو وضع دستور جديد ينطلق بمصر نحو المستقبل دون عراقيل أو معوقات»، وذكر الحزب وجود ما وصفه ب«العوار الواضح» في تشكيل الجمعية التأسيسية، والذي أرجع مصدره الرئيسي إلى «إقصاء وتهميش» قوى أساسية وطوائف وطنية عريضة، كانت ولا تزال تعاني من سياسة الحزب الواحد دون أي مراعاة لشركاء الوطن، على حد قول البيان، معتبرا أن «هيمنة» الحرية والعدالة على القائمة دليل على أنه «يسير على خطى الحزب الوطني المنحل».