أعلن اليوم 21 عضوا إنسحابهم من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأبدى المنسحبون في بيان لهم اليوم تحفظهم على المقترحات التى تم طرحها الاسبوع الماضى والتى لم تنطو فى نهاية الأمر إلا على إستبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الإحتياطى. وأكد البيان على تمسك المنسحبون بأن تتم إعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط واجراءات محددة سلفاً. وأكد البيان أن على استعداد الاعضاء المنسحبون الدائم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل الذي يستحقه شعبها العظيم، بشرط الإتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية. وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء. ووقع على البيان كل من د. محمد أبو الغار، (رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)، سامح (نقيب المحامين)، السيد البدوى (رئيس حزب الوفد)،. احمد سعيد (رئيس حزب المصريين الاحرار)، د. زياد بهاء الدين (رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)، عبد الغفار شكر ( رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى)، محمد عبد العليم داود (وكيل مجلس الشعب)، محمود السقا (رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد)،. عمرو حمزاوى، ايهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس الشورى)، مارجريت عازر (عضو مجلس الشعب حزب الوفد)، د. منى مكرم عبيد (عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي)،.د. مصطفي كامل (أستاذ العلوم السياسيه)،. أحمد السيد (رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام الأستراتيجي)،د.أحمد حرارة، حازم (نائب رئيس الوزراء ووزير الماليه السابق)، د.عماد جاد ، باسل عادل عضوي مجلس سمير مرقس، د.هانى صلاح سرى الدين (عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار)،. رباب المهدي (أستاذ السياسه بالجامعه الامريكيه).