"الصياغة" تنتهى من 5 مواد جديدة فى باب الحريات.. وعبد السلام: طالبنا "التأسيسية" بعدم التعامل مع "الأزهر" على اعتباره سلطة.. وعمرو موسى يقترح أن يبقى "القضاء العسكرى" فى باب "القوات المسلحة"

كشفت مصادر مطلعه ل"اليوم السابع" عن انتهاء لجنة الصياغة خلال اجتماعها أمس الأحد، من صياغة 5 مواد جديدة من باب الحريات والواجبات الأساسية، ليصبح إجمالى المواد المصاغة 10 من أصل 38 مادة، وتتعلق بحرية العقيدة والصحافة الإعلام.
وقالت المصادر، إن هناك نصين وصلا للجنة الصياغة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بحرية العقيدة، الأولى تؤكد على أن حرية العقيدة مطلقة مع أن تكفل الدولة حق إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية الثلاث، أما الثانية فهى أن حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية للجميع.
وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، فى تصريحات صحفية، أن لجنة الصياغة بالجمعية ناقشت 8 مواد فى باب الحريات، ستستكمل المناقشة فى بعضها اليوم، موضحا أن المواد المصاغة التى انتهت إليها اللجنة اختلفت عن الصياغة التى أرسلتها اللجان المتخصصة التى أرسلت هذه المواد، خاصة وأنها صياغات أولية.
وفيما يتعلق بلجنة المقومات الأساسية بالجمعية، أشار موسى إلى أنها انتهت اليوم من مناقشة بعض المواد المستحدثة التى تضمن حرية الفن والإبداع والرأى فضلا عن مناقشة بعض المواد الخاصة بحرية وحق كل مواطن فى التعليم، مشددا على ضرورة إزالة كل القيود التى تحول بين كفالة حرية الرأى والإبداع وأن الضمان الحقيقى لهما هو إطلاق هذه الحريات دون القيود.
وعن الجدل حول المادة الثانية من الدستور، أكد موسى على ضرورة وضوح صياغتها بشكل يقطع أى إشكالية جدلية فى تفسيرها، موضحا أن الصياغة التى جاءت بخصوص هذه المادة فى دستور 1971 تعتبر هى الأفضل، من حيث أن المبادئ الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع فى الدولة، رافضا أية إضافات على هذه المادة، ويكون النص على أصحاب الديانات الأخرى فى مادة منفصلة عن المادة الثانية.
وعن رأيه فى انفصال القضاء العسكرى عن السلطة القضائية المدنية، رجح فكرة النص على بقاء القضاء العسكرى منفصلا فى القوات المسلحة، ويشار إليه فى السلطة القضائية، حتى لا يكون هناك صله بين الجهتين.
ومن جانب آخر، عقدت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسة استماع لممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية، من بينهم للدكتور نصر فريد واصل والدكتور حسن الشافعى والمستشار محمد عبد السلام حول رؤيتهم لوضع الأزهر الشريف.
وأكد ممثلو الأزهر الشريف، حسب الدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر، على ضرورة استقلاليه الأزهر مستمسكين بما جاء بالمادة المستحدثة التى وضعت بلجنة المقومات الأساسية بالجمعية، مطالبين بعدم التعامل مع الأزهر باعتباره جزءاً من السلطة فهو ليس سلطة على حد قوله، إنما أحد مكونات الدولة المصرية ومتواجد فى وجدان كل مصرى.
وحول آليات انتخاب شيخ الأزهر، قال عبد السلام إن قانون الأزهر ينص على انتخاب شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وحدد طريقة انتخابه.
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، المقرر المساعد للجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن ممثلى الأزهر أكدوا على نص المادة المستحدثة بباب المقومات فيما يتعلق باستقلالية الأزهر، لكنه أوضح أن مسألة ولاية شيخ الأزهر لم تُحدد بعد حيث يرى البعض ضرورة تحديد مدة محددة.
وقال محمد سعد، عضو اللجنة إن هناك داخل اللجنة لأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب عن طريق هيئة كبار العلماء التى تكون بدورها منتخبة، وأشار إلى أن هذا الأمر موجود فى قانون أزهر الدقمى لكنه، لم يكن يتم تفعيله لذلك لزم وضع نص دستورى له لمنحه القوة.
وأضاف سعد أنه تم الاتفاق على أن يكون الأزهر هيئة عليا مستقلة لا تتبع أى جهة وأن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على بتعيينه بعد الانتخاب، كما لا يجوز عزله، وأشار إلى إن هناك اتجاه باللجنة لأن تكون مدة شيخ الأزهر 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.