"عمومية النيابة الإدارية" تؤجل الاعتصام وتعليق العمل بالمحاكم انتظارا ل"التأسيسية"

"الوطن" تنشر نص مذكرة رؤساء أندية الهيئات القضائية بشأن وضعهم فى الدستور المرسلة ل"التأسيسية"

أرجأت الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية، اتخاذ أى إجراءات تصعيدية بالاعتصام المفتوح وتعليق العمل بالنيابات والمحاكم، للوقوف على مدى استجابة الجمعية التأسيسية للدستور للنصوص التى توافق عليها رؤساء أندية الهيئات القضائية، خلال اجتماعهم أمس بشأن وضع تلك الهيئات فى الدستور.
وأكدت الجمعية التى حضرها نحو 2000 عضو من إجمالى 4000، رفضها دمج هيئة النيابة الإدارية فى القضاء، ووجهت رسالة طمأنة إلى القضاة بأنهم لا يرغبون فى الدمج. وطالب المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى خلال كلمته أعضاء الهيئة بأن تكون الجمعية العمومية بمثابة ثورة على التمييز والتهميش والإقصاء المتعمد الذى يتبناه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور.
وحصلت "الوطن" على نص المذكرة التى أرسلها رؤساء أندية الهيئات القضائية، متضمنة النصوص التوافقية بشأن وضع تلك الهيئات فى الدستور، وأشارت المذكرة فيما يتعلق بالأحكام العامة إلى اقترح رؤساء الأندية، أن يفرد نص للمساواة بين أعضاء السلطة والهيئات القضائية، يكون على النحو التالى: "أعضاء السلطة والهيئات القضائية متساوون فى كافة الحقوق والضمانات، ولا يجوز التمييز بينهم لأى سبب".
وجاء النص المقترح لهيئة قضايا الدولة واختصاصاتها في المذكرة على النحو التالي: "قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، أعضاؤها غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، وتختص بالنيابة القانونية عن الدولة فى القضايا التى ترفع منها أو عليها، والنيابة المدنية التى تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى التى يحددها القانون، وتؤول اختصاصاتها بالدفاع عن الدولة إلى الإدارات القانونية بالدولة خلال مدة لا تجاوز عامين".
وفيما يتعلق بالنص المقترح بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية فكان كالتالي: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، أعضاؤها غير قابلين للعزل، ويحدد القانون شروط تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، وباعتبارها الأمينة على الدعوى التاديبية وتتولى الاختصاصات الآتية: التحقيق والتصرف فى كافة المخالفات المالية والإدارية التى تقع من كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومن فى حكمهم، وما يرد إليها من المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وتحريك ورفع الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، اتفق رؤساء أندية الهيئات القضائية على الإبقاء على النصوص الخاصة بها فى دستور 1971 فيما يتعلق بتشكيلها".