مادتى إلغاء هيئة قضايا الدولة وتطبيق الرقابة على"الدستورية" تشعل الخلاف بالتأسيسية

اجتمعت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور، اليوم الأحد، لمناقشة بعض المواد الخلافية الخاصة، بإلغاء هيئة قضايا الدولة، ودمج المؤسسات القضائية أو الأخذ بالرأى الوسطى، والذى يهدف إلى إنشاء نيابة مدنية بهيئة قضايا الدولة.

وقد شهد الاجتماع الذى شارك فيه عدد من ممثلى الجمعية العمومية بهيئة قضايا الدولة، خلافا حول تطبيق الرقابة السابقة على المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد أن أكدت المذكرة التى تقدم بها المستشار عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، بأن الرقابة السابقة للمحكمة لا تصلح فى الدول النامية وتظل معيبة فى جوهرها ومحدودة الأثر، لافتا إلى أن نجاحها محدود فى الجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا.

وحمل اقتراح تقدم به المستشار نور الدين محمد عضو الجمعية التأسيسية، إنشاء نيابة مدنية تكون بديلا عن هيئة قضايا الدولة، وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، على أن ينص عليه فى باب الأحكام الانتقالية.

وأشار نور الدين إلى أن إلغاء هيئة قضايا الدولة، وتوزيع القضاة على هيئات القضاء العادى، أفضل لتسيير العمل القضائى، مبينا إلى أن هذه الهيئة وظيفتها الدفاع عن الدولة، وهو اختصاص أصيل للشئون القانونية فى أى وزارة.

فيما تقدم إلى اللجنة عدد من المقترحات منها: أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولهم كافة الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية، كما تضمن مقترحا آخر نصه التالى: "مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق فى الفتوى والتشريع ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية.

وطالب اقتراح هيئة قضايا الدولة أن تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويطالب التعديل بأن تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدنى بوصفها أداة هامة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة، على حد وصف المقترح، وأضاف "نستهدف حماية الجهاز الإدارى من الفساد".

فيما تقدمت النيابة الإدارية بمذكرة للعرض على الجمعية التأسيسية تضمن نصها "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والإدارى والتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".