تقدمت الهيئات القضائية المختلفة بتصوراتها حول باب السلطة القضائية إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فى ذات الجهات فكرة القضاء الموحد أو حتى فكرة دمج المؤسسات القضائية. ورفض المستشار عوض المر الرئيس الاسبق للمحكمة الدستورية العليا فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وقال فى تصوره الذى تقدم به للجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد: «الرقابة السابقة لا تصلح فى الدول النامية ونجاحها محدود فى الجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا، وقوة الديمقراطية فى لبنان ساعدت فى تطبيقها وتابع: تظل الرقابة السابقة معيبة فى جوهرها.
وقال المر فى ورقته التى قدمها للجنة: «الذين يحرصون على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا لا يتوخون بالترويج لها غير هدم المحكمة الدستورية العليا لأن الرقابة فى هذه الحالة ستكون محدودة الاثر.
بينما شدد اقتراح المستشار عبد الرحمن محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على ان تكون المحكمة الدستورية العليا سلطة مستقلة وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية على الوجه المبين فى القانون.
واضاف الاقتراح: «أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولهم كل الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية» وفيما يتعلق بالقضاء الإدارى أشار تصور المستشار عبد الرحمن « مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية».
وشدد اقتراح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة على أن «القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى أعمالهم لغير القانون ولا يجوز لاى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة».
وطالب اقتراح هيئة قضايا الدولة بأن تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويطالب التعديل بأن تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدنى بوصفها اداة مهمة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة على حد وصف المقترح واضاف المقترح «نستهدف حماية الجهاز الادارى من الفساد».
ولفت الاقتراح إلى أن فكرة الادعاء العام المدنى ليست مستحدثة وانما معمول بها فى عدد من الدول المتقدمة والدول العربية، واستطرد الاقتراح: «الدعوى المدنية التى تقام للمطالبة بحقوق الدولة يجب ألا تكون مرهونة برغبة الجهات الإدارية فكثير ما تتقاعس هذه الجهات عن هذا الطلب مما يتنافى مع فكرة تحقيق الصالح العام لللبلاد.
وارفق ممثل هيئة قضايا الدولة «النص المقترح من الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة التى تنص على ان تدمج هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة ويحدد القانون الجهات التى يوؤل اليها اختصاصاتها الحالية».
وفى سياق متصل قدمت النيابة الادارية مذكرة للعرض على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد وجاء فى المذكرة: «تعرضت النيابة الإدارية فى العقود الثلاثة الأخيرة للعدوان عليها بتقليص اختصاصاتها والتشكيك فى صفتها القضائية بسبب عدم النص عليها فى دستور 71 ضمن باب السلطة القضائية.
واقترحت نصاً نهائياً ويتمثل فى «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والإدارى والتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والادارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
