النيابة الإدارية تطالب باستقلالها عن سلطة وزير العدل

أكد المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الادارية، علي ضرورة توفير حصانة قضائية كاملة لأعضاء النيابة الإداربة وحمايتهم أثناء تأديتهم لعملهم للحد من الشكاوى الكيدية ضدهم، مطالبا أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد بتحقيق استقلال كامل للنيابة الادارية عن السلطة التنفيذية وسلطة وزير العدل إداريًا وماليًا ووظيفيًا مع استمرار تبعيتهم له في الرقابة والإشراف.
وطالب المستشار عبد الله قنديل خلال الندوة التي نظمتها النيابة الإدارية تحت عنوان "رؤية النيابة الادارية للسلطة القضائية في الدستور الجديد" بالنص في الدستور الجديد علي هيئة النيابة الادارية بنص واضح وصريح بشأنها وتوسيع اختصاصها علي جميع العاملين المدنيين بالدولة باستثناء بعض الموظفين كالعسكريين وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية وإخضاع جميع المرافق والجهات الحكومية لرقابة النيابة الإدارية .
وشدد المستشار قنديل، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" عن وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد حق النيابة الإدارية في إحالة المخالفات الجنائية التي تكشفها للمحاكم الجنائية مثل النيابة العامة وذلك للحفاظ علي المال العام وحسن سير المرفق العام بدقة وانتظام .
وأكد أعضاء النيابة الإدارية بأن النظام السابق عمد إلى غل يد النيابة الادارية في ممارسة عملها في نظر القضايا الهامة وإعاقة المؤسسات القضائية وفرض القيود عليها لينشر الفساد ويعم الخراب .
وأوصى أعضاء النيابة الإدارية في ختام الندوة بضرور أن يتضمن الدستور الجديد الجمع بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية تحت سلطة واحدة هي سلطة القضاء التأديبي بحيث يصبح سلطة قضائية مستقلة تتولى الفصل في الطعون والدعاوى التأديبية ، مطالبين ببسط اختصاص النيابة الادارية والقضاء التأديبي علي جميع موظفي الدولة ومن في حكمهم وفقا لنص المادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات عدا العسكريين وأعضاء الهيئات القضائية لوجود إليه قضائية لهم .