النيابة الإدارية تطالب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية ووزير العدل

طالب المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، بضرورة توفير حصانة قضائية كاملة لأعضاء النيابة الإدارية، وحمايتهم أثناء تأدية عملهم للحد من الشكاوى الكيدية ضدهم.
كما طالب «قنديل» بتحقيق استقلال كامل للنيابة الإدارية عن السلطة التنفيذية وسلطة وزير العدل إداريًّا وماليًّا ووظيفيًّا مع استمرار تبعيتهم له في الرقابة والإشراف.
وأكد، خلال الندوة التي نظمتها النيابة الإدارية تحت عنوان: «رؤية النيابة الإدارية للسلطة القضائية في الدستور الجديد»، النص في الدستور الجديد على هيئة النيابة الإدارية بنص واضح وصريح، وتوسيع اختصاصها على جميع العاملين المدنيين بالدولة، باستثناء بعض الموظفين كالعسكريين وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية، وإخضاع جميع المرافق والجهات الحكومية لرقابة النيابة الإدارية.
وشدد «قنديل» على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد حق النيابة الإدارية في إحالة المخالفات الجنائية التي تكشفها للمحاكم الجنائية، مثل النيابة العامة، للحفاظ على المال العام وحسن سير المرفق العام.
ووعد أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور المشاركين في الندوة، أعضاء النيابة الإدارية، بأن تتضمن نصوص الدستور الجديد تحقيق مبدأ استقلال القضاء بشكل كامل وتام، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمله.
وقال «قنديل» إن النظام السابق عمد إلى نشر الفساد في جميع أجهزة الدولة وهيئاتها لإقامة مجتمع على أسس غير قانونية أو دستورية أو أخلاقية ليتمكن من نهب الثروات.
كما أكد أعضاء النيابة الإدارية أن النظام السابق عمد إلى غل يد النيابة الإدارية في ممارسة عملها في نظر القضايا المهمة وإعاقة المؤسسات القضائية وفرض القيود عليها لينشر الفساد ويعم الخراب.
وفي ختام الندوة، أوصى أعضاء النيابة الإدارية بضرور أن يتضمن الدستور الجديد الجمع بين النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية تحت سلطة واحدة هي سلطة القضاء التأديبي، بحيث يصبح سلطة قضائية مستقلة تتولى الفصل في الطعون والدعاوى التأديبية.
كما طالبوا ببسط اختصاص النيابة الإدارية والقضاء التأديبي على جميع موظفي الدولة ومن في حكمهم، وفقا لنص المادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات عدا العسكريين وأعضاء الهيئات القضائية لوجود آلية قضائية لهم.
وشدد رجال النيابة الإدارية على أهمية إلزام الجهات الرقابية كافة، كالجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والرقابة الإدارية، في نصوص الدستور الجديد، بإرسال جميع التقارير التي تعدها للنيابة الإدارية لإعمال شؤونها تجاه تلك التقارير، مع الاستفادة من خبرات أعضاء النيابة الإدارية في المحاكم الإدارية والتأديبية، ليتعرفوا على ما يدور داخل أروقة الدواوين والمصالح الحكومية، ويحققوا منظومة رقابية متكاملة على الجهاز الإداري بالدولة بهدف الحفاظ على المال العام.
حضر الندوة المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء النيابة بالإسكندرية ومجلسي الشعب والشورى، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، وبعض رجال القانون.