.. والنيابة الإدارية.. تريد الاستقلال الأعضاء.. في عمومية طارئة: نرفض تدخل الوزير.. في شئوننا ويجب تشكيل محاكم مجلس الدولة.. من هيئتنا

أوصت الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء النيابة الإدارية بتشكيل لجنتين أحدهما لمتابعة وضع قانون النيابة الإدارية والثانية لمتابعة استقلال السلطة القضائية بما فيها النيابة الإدارية في الدستور الجديد.
أعلن الأعضاء البالغ عددهم 4 آلاف - خلال اجتماعهم الليلة الماضية- أن الجمعية العمومية في حال انعقاد دائم حتي تستقل النيابة الإدارية عن وزير العدل وتستعيد اختصاصاتها المسلوبة.
أكد المستشار سعد النزهي نائب رئيس النيابة الإدارية رفض دمج النيابة الإدارية مع مجلس الدولة بالإضافة إلي استقلال القضاء.. بحيث لا يتدخل وزير العدل في الشئون الفنية ويقتصر دوره علي الشئون الإدارية باعتبارة حلقة الوصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
قال إنه لابد من إعادة اختصاصات النيابة الإدارية التي سلبت منها في عهد النظام السابق حيث تم منع عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي النيابة الإدارية وحويلها إلي مجلس الشعب دون محاسبة علي الفساد أو إهدار المال العام بالإضافة إلي منع تفتيش الرقابة الإدارية وإبلاغ النيابة الإدارية بعد موافقة رئيس الوزراء فما أدي إلي وضع المخالفات في الأدراج وحماية المفسدين باستثناء صغار الموظفين.
أشار إلي أنه يجب محاكم مجلس الدولة من أعضاء هيئة النيابة الإدارية لما لهم من مما خبرة في التحقيقات الإدارية.
أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية أنه يجب أن يتضمن الدستور الجديد نصاً صريحاً يؤكد اعتبار النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بحيث يكون المجلس الأعلي للنيابة الإدارية هو السلطة المختصة في إدارة شئون الهيئة وليس وزير العدل.
أشار إلي ان النيابة الإدارية يجب أن تمتد سلطتها كل من يعمل بالدولة باستثناء الأمن القومي والقوت المسلحة والسلك الدبلوماسي لما لها خصوصية.
قال المستشار عبدالرءوف موسي نائب رئيس نادي النيابة الإدارية إنه لابد من دور مؤثرللنيابة الإدارية في مكافحة الفساد الذي قامت من أجله ثورة يناير ولن يتحقق ذلك إلا باستعادة الهيئة لاختصاصاتها المسلوبة.
أكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية أنه يجب أن يتضمن الدستور الجديد نصاً صريحاً باعتبار النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لا تتبع وزير العدل.
أضاف أن النيابة الإدارية أرسلت مخاطبات إلي مجلس الشعب والشوري تمثيلها في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.. موضحاً أنه بدلاً من إنشاء جهاز الفساد تفعيل دور النيابة الإدارية المختصة بمكافحة الفساد منذ 60 عاماً.
قال المستشار محمود يوسف نائب رئيس النيابة الإدارية إن الجمعية العمومية للنيابة الإدارية ستظل في حالة انعقاد دائم مع تشكيل مجموعات للتواصل مع كافة أجهزة الدولة لوقف النظر في أي تعديلات تتعلق بقوانين السلطة القضائية بحيث يتم حسم موقف النيابة الإدارية أولاً.
أكد المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة الإدارية ببنها ضرورة تحقيق الاستقلال لهيئة النيابة الإدرية بما يمكنها من أداء دورها في مكافحة الفساد.